عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون "EgyCOP"، والتي أطلقت ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، كأول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون الطوعية. وأكدت وزيرة البيئة، أهمية الشركة في مساعدة مصر وأفريقيا لتحقيق دور أكبر في الاستثمار في تقليل الانبعاثات، خاصة مع امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون بقطاعات النقل والطاقة والمخلفات الصلبة. واستعرضت جهود الحكومة المصرية؛ لتهيئة المناخ الداعم للعمل البيئي في مصر بتغيير النظرة إلى ملف البيئة والمناخ ووضعه ضمن أولويات الدولة، مؤكدة أنه ضمن توجه الدولة لدعم الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص، أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي؛ بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية على مختلف المستويات من منظور ملف تغير المناخ. وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على كيفية إشراك القطاع الخاص سواء بتنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، أو تشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية، كالاستفادة من المخلفات الزراعية في بناء صناعة واعدة لإنتاج مواد خام، وتعزيز دور القطاع البنكي، حيث تتعاون وزارة البيئة مع البنك المركزي؛ لبناء قدرات القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف. وأشارت الوزيرة، إلى أن دور الحكومة هو رسم خارطة طريق ورؤية لكيفية إشراك القطاع الخاص، وكيفية تنفيذ الوزارات لخطة المساهمات الوطنية المحددة، ومساعدة القطاع البنكي لتحديد فرص تمويل المناخ، وتحقيق النفع للمواطن بمواجهة التحديات البيئية بطرق مبتكرة. واستمعت لآخر مستجدات الشركة المتعلقة باستصدار التراخيص وموافقة هيئة الرقابة المالية لأسواق الكربون، وحشد التمويل اللازم، حيث تستهدف الشركة البدء في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وعدد من البنوك، والعمل على الانتهاء من دراسة الجدوى اللازمة. وتساهم الشركة، في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال الاستثمار في تقليل الانبعاثات والمساهمة في حل المشكلة العالمية من آثار تغير المناخ، ومناقشة آلية اعتماد الشركات العاملة بشهادات الكربون. وأكدت الوزيرة، تنفيذ جلسات تشاورية؛ للتوعية وبناء قدرات في هذا المجال على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقدت جلسة تشاورية في فبراير الماضي للقطاعات الحكومية المختلفة، وسيتم تنفيذ جلسة تشاورية للقطاع الخاص. وسلطت الوزيرة، الضوء على بعض الخطوات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ للترويج لفرص الاستثمار في شهادات الكربون كجزء من الاستثمار في المناخ، حيث ستنظم جلسة تشاورية للقطاع الخاص حول سوق الكربون، ستضم القطاع الخاص ذا الاستثمارات الضخمة والشركات الناشئة والقطاع البنكي؛ للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها. وكشفت عن إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي يعقبها إطلاق منصة إلكترونية ستتيح الفرصة للتعرف على فرص الاستثمار في مصر وقصص النجاح، وفرص مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة.