انقسام داخل المعارضة التركية مع الإعلان عن مرشحها للرئاسة

يعتزم تحالف المعارضة التركية أن يعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين ترشيح كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية بالبلاد في مايو المقبل، أمام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة .
ولم يأت اختيار كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (يسار وسط)، دون جدل، فقد ورفض أحد أكبرلأحزاب في التحالف تأييده، ما أفسد الجهود المبذولة لتشكيل جبهة موحدة.
وقالت ميرال أكشنار، زعيمة حزب "ايي" (الخير) القومي، ثاني أكبر قوة في التحالف، يوم الجمعة إنها لن تدعم ترشح كليجدار أوغلو، وغادرت التكتل الذي كان يضم ستة أحزاب.
وتعتقد أكشنار أن فرصة كليجدار أوغلو، 74 عاما، في الفوز ضئيلة. وقد أرادت ترشيح رئيس بلدية اسطنبول الشهير أكرم إمام أوغلو، أو عمدة أنقرة منصور يافاش. وينتمي الاثنان لحزب الشعب الجمهوري، ويقدمان أداء أفضل في استطلاعات الرأي من زعيم الحزب.
لكن كليجدار أوغلو، الزعيم القديم للمعارضة الرئيسية في تركيا، كان مدعوما من حزبه "الشعب الجمهوري" والأحزاب الأربعة الأصغر في التحالف. كما يدعمه رئيسا البلديتين.
وقد أضر هذا الانقسام بفرص المعارضة في هزيمة أردوغان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة يوم 14 أيار/مايو المقبل.
وكان منتقدو أردوغان يعلقون آمالا كبيرة على التحالف في توحيد أحزاب تنتمي لطيف سياسي واسع - ومنقسم- حول مرشح واحد.
وعندما كشفت الكتلة عن مواقفها في كانون الثاني/يناير الماضي، وتعهدت بالعودة إلى النظام البرلماني وإنهاء النظام الرئاسي الذي يمنح أردوغان سلطات واسعة منذ عام 2018.
ومن شأن التغييرات التي يقترحها التحالف أن تجعل منصب رئيس تركيا شرفيا، عبر تجريده من صلاحية إصدار المراسيم، بالإضافة إلى عدم انتماء الرئيس لأي حزب سياسي، وتحديد فترة ولاية مدتها سبع سنوات.
وأعلنت المعارضة أنها ستشن حملة لمكافحة التضخم المتفشي. وتهدف المجموعة إلى خفض التضخم إلى نسبة أقل من 10% في غضون عامين.
كما تعهد التحالف بإعادة الاستقلال للبنك المركزي التركي والالتزام بسعي تركيا الحثيث في محاولتها المتعثرة منذ فترة طويلة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.