وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الأنشطة الابتكارية

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات الجلسة النقاشية للوزراء في المؤتمر "الإقليمي الأول حول التوجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية"، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي المجالس النيابية، بأحد فنادق القاهرة.
وأكد عاشور، أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الأنشطة الابتكارية، ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية في خدمة المجتمع، مثمنًا التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الويبو في مجال حماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعتبر البداية الحقيقية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي وقعتها مصر خلال شهر سبتمبر الماضي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالملكية الفكرية، والابتكار؛ بهدف خلق مجتمع مُبدع ومُبتكر قائم على البحث العلمي، والإبداع والابتكار وفقًا (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن الوزارة اتخذت عدة مسارات في مجال حماية الملكية الفكرية، منها تطبيق أخلاقيات البحث العلمي، واعتماد القوانين واللوائح الخاصة بالحماية الملكية الفكرية داخل الجامعات المصرية والجهات البحثية.
وأشار إلى نجاح بنك المعرفة المصري ليكون أول تطبيق لحماية الملكية الفكرية لجميع الباحثين والمُبتكرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وربط مشروعات طلاب الجامعات مع المشروعات المجتمعية بمختلف قطاعاتها، فضلًا عن إطلاق الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمي عدد من المشروعات والمبادرات لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المبتكرين والنوابغ، ومنها برنامج جامعة الطفل، وبنك الابتكار المصري، والمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبرنامج القومي للحاضنة القومية "انطلاق" والذي يضم 24 حاضنة عامة ومتخصصة لتغطية جميع أقاليم الجمهورية، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، ونوادي ريادة الأعمال، والتي يصل عددها 40 ناديًا بالجامعات المصرية، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار، وهو المشروع المدعوم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وبرنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب.
ونوه عاشور، بقيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتهيئة البنية التشريعية في مجال حماية الملكية الفكرية، وصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2018، الذي مكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي في تسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية التوعية المجتمعية بحماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم عدد من المُبادرات والأنشطة الطلابية، فضلًا عن وضع مقررات دراسية وبرامج تعليمية لطلاب الجامعات المصرية في هذا المجال، بما يُسهم في نشر الثقافة بحقوق الملكية الفكرية.
جدير بالذكر، أن المؤتمر يناقش عدة موضوعات في مجال الملكية الفكرية على مدار 11 جلسة، منها: إطلاق العنان لإمكانيات الأعمال من خلال نظام الملكية الفكرية، إصدار الأحكام في بيئة الملكية الفكرية السريعة والمتغيرة، القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (صناعة النشر)، القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (الصناعتان الموسيقية والسينمائية)، والقضايا الناشئة في مجال العلامات التجارية، والقضايا الناشئة في مجال البراءات والتكنولوجيا.
كما ستناقش جلسات المؤتمر إنقاذ الملكية الفكرية: مُمارسة توازنية، والإدارة المتطورة لمنازعات الملكية الفكرية والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وإنقاذ الملكية الفكرية في البيئة الرقمية: الاستراتيجيات والأدوات لمكافحة التقليد والقرصنة على الإنترنت، والنهج القضائي إزاء سبل الانتصاف، والتعاون الإقليمي على بناء أنظمة إيكولوجية مستدامة للملكية الفكرية.