شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات الجلسة النقاشية للوزراء في المؤتمر "الإقليمي الأول حول التوجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية"، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي المجالس النيابية. وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الأنشطة الابتكارية، ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية في خدمة المجتمع، مثمنًا التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الويبو في مجال حماية الملكية الفكرية. وأشار إلى أن المؤتمر يعتبر البداية الحقيقية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي وقعتها مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالملكية الفكرية، والابتكار؛ بهدف خلق مجتمع مُبدع ومُبتكر قائم على البحث العلمي، والإبداع والابتكار وفقًا(رؤية مصر 2030). وأوضح أن الوزارة اتخذت عدة مسارات في مجال حماية الملكية الفكرية، منها تطبيق أخلاقيات البحث العلمي، واعتماد القوانين واللوائح الخاصة بالحماية الملكية الفكرية داخل الجامعات المصرية والجهات البحثية. هاني هلال : نسعى لمعرفة التركيب الداخلي للهرم الأكبر ورؤية ما وراء الحجارة القومي للبحوث يطلق قافلة توعوية لمركز صفط اللبن ببولاق الدكرور آخر فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز التصنيع المحلي في السيارات الكهربائية هاني هلال: 5 تقنيات تكميلية هامة وغير مدمرة يتم استخدامها لمسح الأهرامات|تفاصيل هاني هلال : أول رصد للممر الجديد بهرم خوفو في أكتوبر 2016 هاني هلال: اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو مشروع قومي يتم استكماله التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال احصل على فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز التصنيع المحلي بمجال السيارات الكهربائية التعليم العالي في أسبوع.. عاشور يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر.. وقرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة أبرز أنشطة التعليم العالي في أسبوع.. افتتاح مبني كلية الطب جامعة الأقصر وأشار الوزير إلى نجاح بنك المعرفة المصري ليكون أول تطبيق لحماية الملكية الفكرية لجميع الباحثين والمُبتكرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وربط مشروعات طلاب الجامعات مع المشروعات المجتمعية بمختلف قطاعاتها، فضلًا عن إطلاق الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمي عددًا من المشروعات والمبادرات لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المبتكرين والنوابغ، ومنها برنامج جامعة الطفل، وبنك الابتكار المصري، والمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبرنامج القومي للحاضنة القومية "انطلاق" والذي يضم 24 حاضنة عامة ومتخصصة لتغطية جميع أقاليم الجمهورية، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، ونوادي ريادة الأعمال، التي يصل عددها 40 ناديًا بالجامعات المصرية، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار، وهو المشروع المدعوم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وبرنامج تعليم الملكية الفكرية للشباب. ونوه د.أيمن عاشور بقيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتهيئة البنية التشريعية في مجال حماية الملكية الفكرية، وصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2018، الذي مكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي في تسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية التوعية المجتمعية بحماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم عدد من المُبادرات والأنشطة الطلابية، فضلًا عن وضع مقررات دراسية وبرامج تعليمية لطلاب الجامعات المصرية في هذا المجال، بما يُسهم في نشر الثقافة بحقوق الملكية الفكرية. جدير بالذكر، أن المؤتمر يناقش عدة موضوعات في مجال الملكية الفكرية على مدار 11 جلسة، منها: إطلاق العنان لإمكانيات الأعمال من خلال نظام الملكية الفكرية، إصدار الأحكام في بيئة الملكية الفكرية السريعة والمتغيرة، القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (صناعة النشر)، القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (الصناعتان الموسيقية والسينمائية)، والقضايا الناشئة في مجال العلامات التجارية، والقضايا الناشئة في مجال البراءات والتكنولوجيا. كما ستناقش جلسات المؤتمر إنقاذ الملكية الفكرية: مُمارسة توازنية، والإدارة المتطورة لمنازعات الملكية الفكرية والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وإنقاذ الملكية الفكرية في البيئة الرقمية: الإستراتيجيات والأدوات لمكافحة التقليد والقرصنة على الإنترنت، والنهج القضائي إزاء سبل الانتصاف، والتعاون الإقليمي على بناء أنظمة إيكولوجية مستدامة للملكية الفكرية.
