وزير «التعليم العالي» يشارك في فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات الجلسة النقاشية للوزراء في المؤتمر «الإقليمي الأول حول التوجهات القضائية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية»، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، وممثلي المجالس النيابية، بأحد فنادق القاهرة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الملكية الفكرية في تعزيز الأنشطة الابتكارية، ودعم أهداف الجامعات والمؤسسات البحثية فيخدمة المجتمع، مثمنًا التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الويبو في مجال حماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعتبر البداية الحقيقية لتفعيل لإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي وقعتها مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالملكية الفكرية، والابتكار بهدف خلق مجتمع مُبدع ومُبتكر قائم على البحث العلمي، والإبداع والابتكار وفقًا(رؤية مصر 2030).
وأوضح أن الوزارة اتخذت عدة مسارات في مجال حماية الملكية الفكرية، منها تطبيق أخلاقيات البحث العلمي، واعتماد القوانين واللوائح الخاصة بالحماية الملكية الفكرية داخل الجامعات المصرية والجهات البحثية.
وأشار الوزير إلى نجاح بنك المعرفة المصري ليكون أول تطبيق لحماية الملكية الفكرية لجميع الباحثين والمُبتكرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وربط مشروعات طلاب الجامعات مع المشروعات المجتمعية بمختلف قطاعاتها، فضلًا عن إطلاق الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمي عددًا من المشروعات والمبادرات لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المبتكرين والنوابغ، ومنها برنامج جامعة الطفل، وبنك الابتكار المصري، والمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبرنامج القومي للحاضنة القومية «انطلاق» والذي يضم 24 حاضنة عامة ومتخصصة لتغطية جميع أقاليم الجمهورية، فضلا عن معرض القاهرة الدولي للابتكار، ونوادي ريادة الأعمال، والتي يصل عددها 40 ناديًا بالجامعات المصرية.
ونوه الدكتور أيمن عاشور، إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتهيئة البنية التشريعية في مجال حماية الملكية الفكرية، وصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار عام 2018، الذي مكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمين إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنات تكنولوجية، وكذلك تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير في مجال تخصصها البحثي؛ بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي فيتسويق نتائج أبحاثها لصالح المجتمع.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية التوعية المجتمعية بحماية الملكية الفكرية، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم عددمن المُبادرات والأنشطة الطلابية، فضلًا عن وضع مقررات دراسية وبرامج تعليمية لطلاب الجامعات المصرية في هذا المجال، بما يُسهم في نشر الثقافة بحقوق الملكية الفكرية.
جدير بالذكر، أن المؤتمر يناقش عدة موضوعات في مجال الملكية الفكريةعلى مدار 11 جلسة، منها: إطلاق العنان لإمكانيات الأعمال من خلال نظام الملكيةالفكرية، إصدار الأحكام في بيئة الملكية الفكرية السريعة والمتغيرة، القضاياالناشئة في مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (صناعةالنشر)، القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالوطنية (الصناعتان الموسيقية والسينمائية)، والقضايا الناشئة في مجال العلاماتالتجارية، والقضايا الناشئة في مجال البراءات والتكنولوجيا.
كما ستناقش جلسات المؤتمرإنقاذ الملكية الفكرية: مُمارسة توازنية، والإدارة المتطورة لمنازعات الملكية الفكرية والسبل البديلة لتسوية المنازعات، وإنقاذ الملكية الفكرية في البيئة الرقمية: الإستراتيجيات والأدوات لمكافحة التقليد والقرصنة على الإنترنت، والمنهج القضائي إزاء سبل الانتصاف، والتعاون الإقليمي على بناء أنظمة إيكولوجية مستدامة للملكية الفكرية.