وزير الاتصالات: حجم الخسائر عالميا بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية 40 مليار دولار سنويا

• طلعت: مصر نجحت في خفض معدلات القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأكثر من 50%
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جهود الوزارة نجحت في خفض معدلات القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لأكثر من 50% خلال الآونة الأخيرة، فضلًا عن التعاون مع وزارة العدل في مجال وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية أسفر عن إنشاء أول معمل طب شرعي في إفريقيا متخصص في البرمجيات واكتشاف إنتاجها بما يخالف القانون، فضلًا عن إصدار التقارير الفنية عبر الخبراء والتقيين وتقديمها للقضاء للفصل في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والتي ناهزت أكثر من 6200 تقرير خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، أن اعتماد الوزارة على "الحوكمة" في مزاولة نشاط البرمجة للتوعية بأهمية ملف الملكية الفكرية وإيداع مصنفات الحاسب وقواعد البيانات الرقمية، مشيرًا إلى إطلاق خدمات جديدة على منصة مصر الرقمية في القريب العاجل لتسجيل وحماية الابتكارات والأفكار.
وقال طلعت، إن التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنه الذكاء الاصطناعي زادت التحديات الجديدة التي تمزج بين البعدين القانوني والتكنولوجي ما يزيد أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن تلك الحقوق تعد ملفًا قانونيًا رقميًا يتصدى له رجال وزارة العدل.
وأعرب عن أهمية الملكية الفكرية، خاصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على الإبداع، ما يزيد أهمية صونه، ذاكرا أن حجم الخسائر السنوية عالميا بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجال التكنولوجيا يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى ما ظهر حديثًا من منظومات الذكاء الاصطناعي الحوارية، والتي أبرزت تحديات جديدة ولأن آليات البحث على الفضاء السيبراني كان له قواعد فيما يتعلق بنقل النتاج الفكري، ولكن مع المنظومات الجديدة فهي منتجة لمنتجات فكرية جديدة ولكنها ليست مرتبطة بما نقدمه ولكن مما نصنعه وفق منظومة آلية بعقل إلكتروني وليس عقل بشري.
وأضاف أن جهودا تُبذل من أجل مواكبة المبادئ القانونية للتطور الهائل في مجال التكنولوجيا وهو ما يواجهه العالم كله في مجال الذكاء الاصطناعي الحواري ومجال السيارات التي بات هناك أسئلة ملحة تطرح حول المسئولية القانونية بشأن السيارات ذاتية القيادة؛ ما يمثل تحديا لرجال القانون والتكنولوجيا.
وأوضح أن نقطة الانطلاق الحقيقية كانت عبر إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، في سبتمبر الماضي والتعاون بين الوزارات لزيادة وعي المجتمع بكل عناصره بأهمية الملكية الفكرية، وتدشين مكتب الملكية الفكرية التابع لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عقد سلسلة متصلة من ورش العمل والتعاون مع رجال القضاء والشرطة والمصنفات الفنية سبل مكافحة الاعتداء على الملكية الفكرية.