جهاز تنمية المشروعات يطلب الانضمام لمبادرة التمويل الميسر لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة 11%

هانى عماد الدين: طلبنا من «المالية» الانضمام للمبادرة لتخفيف الأعباء على الجهاز والتوسع فى منح التمويلات
نستهدف منح تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه فى 2023.. ونجهز مبادرة لدعم المشروعات الابتكارية والشركات الناشئة
كشف هانى عماد الدين، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، عن وجود مباحثات مع وزارة المالية لانضمام الجهاز لمبادرة التمويل الميسر لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة مخفضة 11%.
وكانت الحكومة أعلنت إطلاق المبادرة بقيمة 150 مليار جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية 10 مليارات جنيه سنويا فارق سعر الفائدة، و6 مليارات جنيه سنويا لدعم الكهرباء للصناعة، و5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة 3 سنوات، فضلا عن إلغاء رسوم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعته فى مصر.
وأوضح عماد الدين فى تصريحات ل«مال وأعمال الشروق»، أن الجهاز خاطب وزارة المالية للانضمام للجهات المانحة للتمويلات ضمن المبادرة مع البنوك والبنك المركزى، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ترد على طلب الجهاز حتى الآن.
وأشار رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة إلى أن الانضمام للمبادرة سيساهم فى تخفيف العبء على الجهاز لاسيما فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال، وسيتيح التوسع فى منح التمويلات، موضحا أن الجهاز يمول المشروعات بفائدة تبدأ من 11% للمشروعات الصناعية وحتى 18.5% لباقى الأنشطة، ويتحمل فارق تكلفة الأموال من ميزانيته الخاصة.
وشدد عماد الدين على أن انضمام الجهاز لمظلة المبادرة الجديدة، يُعنى تحمل وزارة المالية فرق تكلفة الأموال، وهو ما سيتسبب فى تخفيف الضغط على الجهاز بما يتيح توسيع مظلة المشروعات المستفيدة.
وذكر عماد الدين أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف ضخ تمويلات بحد أدنى 7 مليارات جنيه فى 2023، وذلك بعد ضخ تمويلات بقيمة 6.7 مليار جنيه لعدد 250 ألف مشروع فى 2022، وذلك بواقع 3.8 مليار للمشروعات متناهية الصغر، و2.9 مليار للمشروعات الصغيرة.
وشدد عماد الدين على أن جهاز تنمية المشروعات يركز فى العام الحالى على ضخ تمويلات للمشروعات الابتكارية والشركات الناشئة، والمشروعات الصناعية التى تصدر منتجاتها للخارج، والمشروعات الخضراء والطاقة النظيفة، فضلا عن التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة.
ونوه رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة، قائلا إنه تم تمويل أول مشروع متوسط يعمل بمجال تعبئة وتغليف الفاكهة وتصديرها لأوروبا، وذلك بمنحه تمويلا بقيمة 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيبدأ عمله رسميا فى مارس الحالى.
ولفت عماد الدين إلى أن المشروع المتوسط القائم وفقا للقانون هو الذى يتراوح قيمة حجم مبيعاته السنوية من 50 إلى 200 مليون جنيه، أما المشروع الجديد الصناعى، هو الذى يبلغ رأسماله أكثر من 5 ملايين جنيه، والتجارى أكثر من 3 ملايين.
وذكر عماد الدين أن جهاز تنمية المشروعات يعمل حاليا على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المشروعات الابتكارية والشركات الناشئة، مفضلا عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن.
وحول نسب تعثر السداد للمشروعات المختلفة، قال رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، إنها لا تتجاوز حاليا 3% من إجمالى التمويلات، مقابل 2.8% العام الماضى.
وفى سياق منفصل، لفت عماد الدين إلى أن محفظة التأجير التمويلى للجهاز تبلغ حاليا نحو 600 مليون جنيه، كاشفا أنه يجرى حاليا اتمام التعاقد مع إحدى شركات التأجير التمويلى للمشروعات المتوسطة بقيمة 70 مليون جنيه، فضلا عن قرب التعاقد مع شركة تخصيم تجارى «تمويل قصير الأجل للمشروعات الصغيرة» بقيمة 50 مليون جنيه.
وأوضح عماد الدين أن التعاقد مع الشركتين يعنى انضمامهما كشركات وسيطة تعمل مع الجهاز، موضحا: «نعطيهم الأموال وهم يعيدون استخدامها بمنح التمويلات للمشروعات الصغيرة وفقا لقواعد الجهاز».