«الرئيس التنفيذى لشركة بى أم »:الأدوات المالية غير المصرفية ستصبح مستقبل التمويل فى مصر

هشام شتا : نستهدف ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون خلال 2018
نتفاوض مع جهاز تنمية المشروعات على 25 مليون جنيه
حصلنا على تمويلات من البنوك بقيمة مليار جنيه
قال هشام شتا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بى أم للتأجير التمويلى ، أن قطاع التأجير التمويلى سيشهد إنطلاقة قوية خلال عام 2018 مدعوماً بدخول شركات جديدة للقطاع وإبداء عدد من المؤسسات التمويلى الخارجية الرغبة فى الدخول لإنشطة القطاع .
أشار شتا فى حوار خاص ل " أموال الغد، إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية كالتوريق والتخصيم والتمويل العقارى والتاجير التمويلى تعد مستقبل التمويل فى مصر حيث تقوم على التدفقات المالية من العقود الآجلة والمستقبلية والناتجة من الأصل.
أضاف ، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة سيساهم فى خفض الفائدة على قروض التأجير التمويلى مما سيؤدى إلى زيادة عمليات الإئتمان من قبل المستثمرين والشركات ، حيث أن القرار من شأنه خفض تكاليف الإنتاج على الشركات.
أكد أن مشروع القانون الجديد الخاص بالتأجير التمويلى والذى وافق عليه مجلس الوزراء وإحاله لمجلس النواب سيساهم فى إزالة العديد من العقبات القانونية والتشريعية التى واجهت القطاع خلال الفترة الماضية ، مضيفاً أن التعديلات التى أقرها القانون ستساهم فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى يعتمد عليها الشباب كفرصة عمل حقيقية ومشاريع جديدة تساهم فى زيادة الإنتاج مما ينعكس بالإيجاب على دفع عجلة الإقتصاد.
أشار إلى أن هناك شركات قامت بتدشين قطاع خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد كوادر مؤهلة بالقطاع تمهيداً للتوسع بمباردة المركزى ل SMEs وذلك فى إطار خطة الدولة واتجهاها حالياً نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى مجالات الإنتاج المتنوعة لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومى.
أضاف شتا ، أن الشركة تتفاوض مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على تمويل بقيمة 25 مليون جنيه يتم إعادة إقراضه لعملاء التأجير التمويلى ، منوهاً إلى أن شركته تستهدف توقيع بروتوكول مع بنك مصر للإنضمام لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن شركته تستهدف ضخ تمويلات مباشرة ومشتركة مع شركات تأجير تمويلى أخرى بقيمة 500 مليون جنيه خلال عام 2018 ، مشيراً إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات مع بنوك بقيمة مليار جنيه لمقابلة توسعاتها خلال 2018 .
نوه إلى أن الشركة مفاوضات مع بنوك أخرى للحصول على تمويلات جديدة خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن إجمالى محفظة الشركة خلال الفترة الحالية تبلغ 500 مليون جنيه ، وتستهدف زيادتها لمليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أضاف أن الشركة تستهدف الدخول فى أنشطة جديدة كالتخصيم بجانب اللجوء لتوريق المحفظة خلال الثلاث سنوات المقبلة ضمن خطة متوسطة الأجل ، مشيراً إلى أن الشركة يبلغ رأسمالها المدفوع 100 مليون جنيه وتستهدف مضاعفته خلال العام الجارى.
أشار الي أن خطة الشركة تستهدف الإنضمام للخمس شركات الكبار خلال عام 2018 ، موضحاً أن الشركة تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة بشبكة فروعها بالصعيد للمشاركة فى عمليات التنمية الإقتصادية وتحفيز المستثمرين على التواجد بتلك المنطقة.
وتتوزع ملكية شركة بى أم للتأجير التمويلى بواقع 41% لبنك مصر ، و10% لزراعه فى مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية و10% للشركة القابضة للتأمين.
تابع أن الشركة دخلت فى تمويل مشترك لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير بقيمة 237 مليون جنيه مع شركات التعميرللتأجير التمويلى وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى ، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة بمدينة الشروق.
أكد علي أن قطاع المقاولات والقطاع العقارى من القطاعات التى ستسحوذ على نسبة كبيرة من محافظ شركات التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة فى إطار تنفيذ الدولة العديد من المشروعات كالعاصمة الإدارية الجديدة و مشروعات الإسكان الاجتماعى.