الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة مجددا بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومنظماته الخاصة بحقوق الإنسان، وجميع دول العالم المحبة للسلام خاصة الدول الأطراف باتفاقية جنيف؛ للعمل بقوة لإرغام إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديد حياة الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إنه في خطوة غير مسبوقة وخطيرة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العنصرية الممنهجة وممارساتها وتشريعاتها العدائية المتسارعة التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع.
وأشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صوت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، كما سبق في الأيام الماضية المصادقة على قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر وسكان القدس، وإبعادهم فور إنتهاء محكوميتهم.
ودعا الأمين العام المساعد، مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية ولمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها في فضح الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح أبو علي أنه مع هذه القوانين العنصرية المنتهكة لأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإتفاقية جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يواصل وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزبر المالية سموتريتش بدعوات تحريض عنصرية عدائية، وتشجيع عصابات المستوطنين المسلحة لمواصلة أعمال القتل والترهيب وسفك الدم الفلسطيني، كما حدث بعدوانهم الآثم على بلدة حوارة والقرى المجاورة، من تدمير وأحراق العشرات من المنازل والسيارات الممتلكات الفلسطينية.
وأشار إلى أن تصريحات سموتريتش الإرهابية بمحو قرية حوارة تعد دعوة صريحة للإبادة الجماعية التي تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لردع هذه التصريحات الخطيرة والتي تهدد بإشعال المنطقة كلها، وتضرب بعرض الحائط كل الجهود التي ترمي إلى تهدئة الأوضاع بغية استئناف عملية السلام المهددة والمرفوضة من قبل هذه الحكومة المتطرفة.
وأكد الأمين العام المساعد، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجدد مطالبة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديداً أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.