يوم غضب في روسيا ضد سياسة بوتين

تجمع الآلاف يوم السبت في نحو 50 مدينة روسية استجابة لنداء المعارضة للاحتجاج على السياسة الاقتصادية لحكومة فلاديمير بوتين والمطالبة باستقالتها.
وتحدى أكثر من 100 معارض قرار حظر التظاهر في موسكو وتجمعوا في ساحة بوشكين، القريبة من الكرملين. وقد اعتقلت الشرطة التي انتشرت بأعداد كبيرة في المكان 70 منهم مستخدمة القوة, كما اعتقل متظاهرون في مدينتي ارخنجلسك ونوفوسيبيرسك وفقا لموقع حركة "تضامن" المعارضة.
وقال سيرجي اودالتسوف منسق حركة جبهة اليسار المعارضة: "إن تحركنا اليوم يأتي تضامنا مع التظاهرات التي تعم البلاد داعية إلى استقالة الحكومة", وأضاف أن "السياسة الاقتصادية التي اتبعتها حكومة بوتين خلال الأزمة لا تحقق أي نجاح. وارتفاع الأسعار والفواتير منذ السنة الجديدة دفع الناس للخروج إلى الشارع" وذلك قبل أن يقتاده رجال الشرطة بقسوة.
وكانت فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الروسي، أول من أطلق شارة يوم الاحتجاج هذا حيث تجمع أكثر من 1000 متظاهر في وسط المدينة.
ورفع المتظاهرون لافتات تقول "لا للضرائب" و"كفى للحماية التي تمنح للطبقة الحاكمة على حساب الشعب". فيما تم سحب لافتة تقول "بوتين، أطلق على نفسك رصاصة في الرأس" بناء على طلب مسئول محلي.
كما طالب المتظاهرون بالإقرار بمسئولية حزب روسيا الموحدة، الذي يرأسه رئيس الوزراء، عن انخفاض مستوى المعيشة واستبعاد الشعب عن القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد, و قدموا لائحة بمطالب متنوعة مثل إلغاء الضريبة على السيارات وخفض أسعار الكهرباء في الوقت الذي رصدت فيه السلطات مليارات اليوروهات لدعم الصناعات الروسية التي تأثرت بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية.
وقالت لاريسا ابراكسينا وهي متقاعدة شاركت في مظاهرة موسكو: "لا نستطيع التنفس مع بوتين، لا شيء يسير على ما يرام، لا وسائل الإعلام ولا الاقتصاد ولا الشرطة. إن البلد ينهار".
وقال ايفان - 72 عاما - وهو متقاعد شارك في المظاهرة التي ضمت نحو 1000 شخص في سانت بطرسبرج "جئت لأنني اشعر بالقلق من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. معاشي بسيط وعلي أن أعيش به".
وفي ايركوتسك تظاهر أيضا 500 شخص ضد القرار الذي اقره بوتين بإعادة فتح مصنع للورق سيلقي بمخلفاته في بحيرة بايكال، اكبر مخزن للمياه العذبة في العالم.
يُذكر أن "يوم الغضب" - الذي نظمته مجموعة من الأحزاب السياسية وحركات المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان- يهدف إلى تعبئة الجماهير ضد السياسة الاقتصادية للحكومة.