شعبة المستلزمات الطبية: ضريبة الدمغة الطبية المفروضة على التجار غير قانونية

قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الدمغة الطبية التي تفرض على تجار المستلزمات الطبية غير قانونية، موضحا أنه وفقا لقانون إنشاء الاتحاد الصادر عام 1983 والمعدل أكثر من مرة آخرها عام 2005، فإن الدمغة الطبية غير مخاطب بها تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، بينما تفرض علي الخدمات التي يقدمها أعضاء النقابات الطبية الأربع (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة).
وأضاف، في بيان اليوم، أن الشعبة العامة ستعد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بإلغاء تلك الضريبة على تجار المستلزمات الطبية، مع البدء في إجراءات رفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة باسترداد جميع مبالغ الدمغة الطبية والتي تم سدادها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، دون سند من القانون لصالح اتحاد النقابات الطبية.
وأشار إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة لوزير المالية، باعتباره الوزير المشرف على عمل مصلحة الجمارك للشكوى من فرض سداد الدمغة الطبية للسماح بالإفراج الجمركي عن واردات المستلزمات الطبية وذلك في مخالفة للقانون والدستور.
وأكد عبده أن هذه الممارسات غير القانونية تسئ لمناخ الاستثمار بمصر وتحبط أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي، مما يعوق جهود الدولة والقيادة السياسية في جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وهو أمر يتطلب تدخل الحكومة لوقف هذه الممارسات والتفسيرات غير الصحيحة للقوانين.