أحبطت الإدارة العامة للمكافحة بالمنطقة الشرقية بقطاع الالتزام بقيام شركتي استيراد وتصدير بتهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية الممنوع استيرادها لخطورتها وضررها على صحة الإنسان كما تم ضبط رسالة أقمشة مهربة من الجمارك. كان الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى إخطارًا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بتهريب كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية المخالفة. وكان مجدي إبراهيم مدير عام المكافحة (التزام) بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك بورسعيد برئاسة حسنى فياض أحبط محاولتى تهريب لكمية من السجائر الإلكترونية الممنوع استيرادها ومخالفتها لقرار وزير الصحة رقم 174 لسنة 1999 القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن قواعد تنظيم استيراد المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية لخطورتها وضررها على صحة الإنسان ومحاولة أخرى للتلاعب في مستندات رسالة أقمشة للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانوني الجمارك والإعفاءات وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية. وتبين اعتزام شركة التجارة استيراد أصناف محظورة ضمن الرسالة الواردة لحسابها بالبوليصة رقم 149602138239 والتى مشمولها طبقا للمستندات 258 طرد زجاجات فارغة مشحونة من ميناء شينا بالصين إلى ميناء غرب بورسعيد ساحة الخليج، وبمعاينة الحاوية تبين وجود 28 طردًا داخل المشمول وبها عدد 590 سيجار إلكترونية وعدد 4800 ( شاحن – بطارية – معطر بنكهات مختلفة - مباسم ) كما تم ضبط شركة للاستيراد والتصدير التلاعب والتزوير في شهادة منشأ منسوب صدورها لوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية فرع عجمان وذلك للاستفادة من الاعفاء الجمركي في ضوء اتفاقية تنمية التيسير والتبادل التجاري بين الدول العربية والإفراج عن رسائل ملابس جاهزة. وقد أثبتت التحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة التهرب التزام بعد الرجوع للجهات المعنية في هذا الخصوص بأن شهادات المنشأ المقدمة بمعرفة صاحب الشأن مزورة وأن المصنع المنتج لهذه الملابس (الحميد لصناعة الملابس الجاهزة) هو مصنع وهمي وليس له وجود بإمارة عجمان وبالتالي تم التأكد من أن الشركة المستوردة قامت بالتلاعب والتزوير وتقديم بيانات خاطئة للجمارك للتهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة، وتم تقدير التعويض المدني المستحق على الشركة بمبلغ 2 مليون جنيه عن البيانين الجمركيين أرقام 2957و4957 لسنة 2016 بمجمع المنسوجات ببورسعيد. أمر محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية للشركتين وتم تحرير محضري ضبط جمركي والإحالة إلى إدارة القضايا المدنية والجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية والجمركية حيال الشركة المستوردة من حيث التزوير والتهريب.