صربيا وكوسوفو تقبلان خطة لتطبيع العلاقات في ظل وساطة أوروبية

قبل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي اقتراحا من الاتحاد الأوروبي لتطبيع علاقاتهما الثنائية المتوترة منذ فترة طويلة، حسبما قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بعد محادثات وساطة في بروكسل.
وأضاف أن هناك حاجة الآن لمزيد من المفاوضات لتنفيذ الاتفاق الذي قد يُبرم بحلول نهاية آذار/مارس.
وقال بوريل إن الجانبين تعهدا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى توترات وتعرض الاتفاق للخطر، مضيفا أن فوتشيتش وكورتي أظهرا سلوكا مسؤولا.
وتابع: "هذا الاتفاق هو قبل كل شيء لمواطني كوسوفو وصربيا". وأوضح أنه ينص على تنقل الأشخاص بحرية بين كوسوفو وصربيا بجوازات سفرهم وبطاقات هويتهم ولوحات أرقام سياراتهم، من بين أمور أخرى.
وقال بوريل إن الاتفاق قد يفتح آفاقا اقتصادية جديدة ويجذب المزيد من الاستثمارات في كوسوفو وصربيا، وأن من شأنه أيضا أن يعزز التجارة، لأن الشهادات التي كانت مطلوبة في السابق للواردات والصادرات لم تعد ضرورية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي حماية حقوق الصرب في كوسوفو على نحو أفضل.
وكانت كوسوفو، التي يقطنها اليوم الألبان بشكل حصري تقريبا، تنتمي إلى صربيا. وبعد انتفاضة مسلحة قام بها ألبان كوسوفو وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الصربية، قصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) ما كان آنذاك بقايا يوغوسلافيا، المكونة من صربيا ومونتينيجرو، في ربيع عام 1999.
وفي الفترة من عام 1999 إلى عام 2008، أدارت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو الإقليم.
وفي عام 2008، أعلنت البلاد نفسها مستقلة. ولا تزال صربيا لا تعترف بهذه الخطوة وتطالب بالسيادة على أراضيها. ولم تؤد الجهود الدبلوماسية التي بذلها الغرب إلى أي تطبيع كبير للوضع في السنوات الأخيرة.
وتصاعدت التوترات بين الصرب والألبان في شمال كوسوفو مرة أخرى في نهاية عام 2022، بعد اعتقال شرطي سابق من أصل صربي بتهمة التحريض على الهجمات على مسؤولي اللجنة الانتخابية.
وردا على ذلك، أقام الصرب المتشددون حواجز في عشرات النقاط في المنطقة، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى معبرين حدوديين إلى صربيا.
وكانت ألمانيا وفرنسا قد قدمتا خطة وساطة جديدة في الخريف، تبناها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.