وزير الزراعة: الأمن الغذائي أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يلعب دورا محوريا في ملف الأمن الغذائي، وقد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وقال إن هذا الاهتمام تمثل كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه. إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الأولى "نحو طريق النمو المستدام" وذلك بحضور د على مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة
وقال "القصير" إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحاً في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وتابع: "لعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في أسعار الشحن والنولون والتأمين ، إضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الاجنبية للدول، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها ، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الازمات قد طالت العالم اجمع بلا استثناء".
وأضاف وزير الزراعة أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول ، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيداً عن مفهوم الأمن الغذائي المطلق.
وتابع: "ما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها إضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي ، كما أن التفتت الحيازي في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية".
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة بوضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 استهدفت:
- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
- مع تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.
- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.
- إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
- تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية.
- توفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
- تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين.
- التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة تقديم حلول للتخفيف من آثاره.
وذكر أن أهم محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية تمثلت في، محور التوسع الأفقي والمتمثل في المشروعات القومية الكبرى التي استهدفت استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة لتعويض النقص فى الأراضي القديمة والتي تآكلت بفعل التعدي عليها وأيضا كآثر للتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ولعل من أهم هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاقة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالي 500 ألف فدان بخلاف مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة الى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وكلها مشروعات تكلف الدولة المليارات في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
ذلك بالإضافة إلى محور التوسع الرأسي الذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو امر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة ، أذ أنه وفقاً لما ورد بموقع وزارة الزراعة الأمريكية فأن ترتيب مصر من حيث إنتاجية وحدة المساحة بالنسبة للقمح الرابع على مستوى العالم والثاني بالنسبة للأرز، وهكذا بالنسبة لمحاصيل كثيرة.
ونوه باتجاه الدولة إلى تنويع مصادر المياه سواء من خلال إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة مثل محطة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب يومياً ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميا والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب، والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة مع تبنى المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي، والتوجه نحو التوسع في التحول من أنظمة الري بالغمر إلى أنظمة الري الحديث من خلال اطلاق برنامج تمويلى ميسر على 10 سنوات وبدون فائدة.
ولفت إلى وضع وزارة الزراعة خطة للتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، كما تبنت الوزارة نشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل بما يستهدف رفع الإنتاجية والتوسع في الحقول الإرشادية مع تبنى برنامج قومي لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر.
وواصل: "لعلكم تابعتم تفعيل الدولة منظومة الزراعة التعاقدية بالنسبة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية في القمح – الذرة – فول الصويا – عباد الشمس ، إضافة الى محصولي قصب السكر وبنجر السكر المطبق عليهم الزراعة التعاقدية حالياً من خلال الإعلان عن أسعار ضمان وفى وقت مبكر قبل الزراعة بما يحفز المزارع والفلاح من التوسع في هذه المحاصيل".
أما على صعيد محور زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، فأشار إلى أن ‏الوزارة بذلت جهودا كبيرة وناجحة في هذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة ‏كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق ‏الخارجية ، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها ، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن (80) سوق منها (25) سوق ‏تصديري خلال عام 2022. ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. ‏وأخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني امام صادرات مصر من التمور ، ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات ‏المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160 سوق، ولعدد أكثر من 400 ‏سلعة تقريباً مع استمرار الجهود في فتح أسواق ‏جديدة. ونتيجة لهذه ‏الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام ‏‏2022 لتصل الى ما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات ‏الزراعية المصرية.‏ بما يعادل 3.3 مليار دولار بالإضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.
وذكر أنه رغم ما يحققه قطاع الزراعة في تعزيز النظم الغذائية في العالم إلا انه يتعرض و بشكل ‏متزايد للآثار السلبية لتغير المناخ حيث تؤدي هذه التأثيرات إلى تقليل المحاصيل وتتسبب ‏في الاضرار وتحدث تغيرات في مدى ملائمة الأراضي للزراعة. كما يؤدي تغير المناخ إلى ‏تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين اكثر الفئات ضعفاً وهشاشة.‏
ونوه وفي هذا المجال، بأهمية مخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27‏ الذي استضافته ‏الدولة المصرية نيابة عن القارة الأفريقية، حيث تم الإقرار فيه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات ‏المناخ بقضية الخسائر والأضرار، واعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق ‏للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.‏
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دعم منظومة التصنيع الزراعي لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي مع رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتعزيز سلاسل الامداد والتوريد وتحقيق قدر كبير من التوازن في الأسواق من ناحية المعروض أو الأسعار، مع تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتقليل نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي، إضافة إلى التوسع في توفير فرص العمل والمساهمة بقدر كبير في تخفيض الفجوة من العملات الأجنبية. وهو أمر يستوجب منا جميعاً الانطلاق نحو تعظيم هذه المنظومة وتوطين الكثير من الصناعات الغذائية والتوسع فيها.