السعيد: التعاون العربي يتجلى الآن أكثر من أي وقت مضى نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تحقيق التنمية المستدامة مع كل الشركاء من الدول العربية الشقيقة.
جاء ذلك فى كلمة السعيد، أمام فعاليات اليوم العربي للاستدامة بالجامعة العربية اليوم، والذى يهدف "هذا اليوم" إلى أن يكون محركاً إعلامياً تركز من خلاله المنطقة العربية على التوعية بمفاهيم الاستدامة وانجازات الدول العربية وأصحاب المصلحة المختلفين في تحقيق الأهداف الأممية من أجل رفاه الشعوب العربية، كما يلقي الضوء على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وسبل خلق مناخ عربي داعم.
وقالت إن أهمية التعاون العربي تتجلى الآن أكثر من أي وقت مضى، وتبرز أهمية عقد الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات شعوبنا، وذلك في وقت يشهد فيه العالم أجمع، وفي القلب منه منطقتنا العربية، ظروفاً ومتغيرات اقتصادية واجتماعية بل وسياسية متسارعة تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على دولنا العربية، وتؤثر سلباً في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد - 19، وما أعقبها من اندلاع الأزمة الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وأضافت أن هذه الأزمات هى التي باتت تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في ظل قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي.
وعبرت أن يتيح هذا المحفل العربي المجال للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمرأة والشباب والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية.
وأشارت إلى عمل الوزارة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي وزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار ويتحقق ذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر.