قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الوزارة تركز على خدمة الأسر المصرية في جميع أنحاء البلاد، وتعمل حاليًا على دعم عدد من الركائز للمشروع القومي لتنمية الأسرة، الركيزة الأولى تتمثل في الاستثمار في البشر، بدءا من الأطفال من خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وتنمية الطفولة المبكرة، وشروط "تكافل" مع الرعاية الصحية، والتعليم، وعدم زواج الأطفال، أما المحور الثاني فيتمثل في تأهيل المقبلين للزواج من خلال مشروع "مودة"، حيث يشمل منهج التدريب الشامل، الجوانب الاجتماعية والنفسية والجوانب الدينية وجوانب الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية. وأوضحت القباج، أنه منذ إطلاق برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية في عام 2019، تم إجراء 9.3 مليون زيارة منزلية، كما قام المشروع بتجهيز 65 عيادة "2 كفاية"، كما جاري إعداد ما يقرب من 130 عيادة أخرى، ويتم تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان، كما تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، وسيكون هناك ألف رائد رجل. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي نهجًا اجتماعيًا واقتصاديًا في تمكين المرأة وإشراكها في المجال العام، خاصة أن التمكين الاقتصادي هو المفتاح لتمكينها وتوسيع دورها الإنتاجي، بالإضافة إلى دورها الإنجابي، وفتح نوافذ لفرص التدريب والإقراض الأصغر وتحويل الأصول وفرص التسويق والشمول المالي، كما قامت الوزارة بإصدار بطاقات "تكافل" بأسماء النساء، كما تعد الوزارة من الوزارات النشطة في إصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع لما يقرب من 11 مليون شخص من المستفيدين، كما تتبنى الوزارة أساليب مبتكرة تشمل المحافظ الذكية التي تصدرها البنوك بالتعاون مع شركات خدمة الهاتف المحمول؛ لتسهيل المعاملات المالية وخاصة صرف المساعدات النقدية والمعاشات وسداد الأقساط المستحقة على القروض الصغيرة. أما المحور الرابع، فيتضمن تنمية الوعي والمشاركة المجتمعية، خاصة أن تغيير السلوكيات والمفاهيم المغلوطة هو مفتاح تغيير الممارسات وتحقيق التغيير من الداخل وهو التغيير الحقيقي، فتم إطلاق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، ويتضمن 12 رسالة توعية يتعلق معظمها بالأسرة، وتم الوصول إلى أكثر من 400 ألف أسرة.