وزير الزراعة يستعرض جهود إنتاج تقاوي الخضر وزراعة القصب بالشتل وتحديث الري

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما نفذ من خلال البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلًا من استيراد أكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر؛ بهدف تخفيف الأعباء على المزارع، بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
وأضاف أن البرنامج نجح خلال الفترة الماضية في تسجيل 26 صنفا وهجينا ل10 محاصيل خضر رئيسية هي: (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة).
وأوضح الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخا في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية لتوفيرها للمزارعين من خلال الشراكة معها، لافتًا إلى التعاون مع شركات من الهند والبرازيل في هذا المجال.
وأكد تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال إنشاء محطتي شتل القصب بكوم مبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان؛ بهدف زيادة الإنتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.
وأشار وزير الزراعة، إلى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم إنشاوه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015.
وبين أن الوزارة أعدت القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية؛ للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتفعيل ذلك بإعلان الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول، حيث يجري التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها.
ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو إحدى أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار، وتصحيح مسار العملية التسويقية، وتأمين عائد مجزي للمزارع، وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة المحاصيل التصنيعية (الأعلاف والزيتية) يصعب تداولها في السوق المحلي.
وفيما يخص توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتدعيما لهذا الملف، اتخذت الإجراءات التي ساهمت في زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة.
وأشار إلى متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية، وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري، ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم إفراغ الجمعية من الأسمدة.
وتابع: "إنه لمزيد من الرقابة والحوكمة يجري التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونيا على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات، وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف".
وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أكد وزير الزراعة، إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري بمليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات ودون فائدة، وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري، ويجري تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف.
وأوضح أن الوزارة تدعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية، وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، ولا شك أن هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات في ذلك، ومنها مشكلة تفتت الحيازات، وارتفاع تكاليف عملية التطوير، والتحديث لمنظومة الري وغيرها.