الضرائب: تنفيذ حملات لحصر الاقتصاد غير الرسمي والتوعية بمزايا التسجيل في المصلحة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، متابعة وزير المالية المستمرة والدقيقة لجهود مصلحة الضرائب في حصر الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن هناك آليات تتخذها المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وفقا لبيان صادر عن مصلحة الضرائب اليوم الخميس.
وتنقسم هذه الآليات إلى قسمين: القسم الأول آليات تتعلق بالتشريعات التي تصدرها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضاف "توفيق" أن القسم الثاني من الآليات يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المصلحة، وعلى رأسها حملات الحصر الضريبي، وحملات التوعية من خلال الاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات، وحملات مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبي، وتطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي تساهم في بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن المصلحة من ضبط المجتمع الضريبي، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه، أكد السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة.
وبين أن اللائحة تتضمن قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وتحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأوضح صقر، أن المصلحة تنفذ حملات لحصر الاقتصاد غير الرسمي، لدمجه في المنظومة الرسمية، كما يتم توعية المجتمع الضريبي خلال هذه الحملات بمزايا التسجيل بمصلحة الضرائب، والتوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لها دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى دور وحدة التجارة الإلكترونية في ضم الاقتصاد الإلكتروني إلى المنظومة الضريبية، وذلك من خلال تعاونها مع قطاعات المصلحة المختلفة من قطاع المناطق والمأموريات وقطاع المكافحة، ومركز الاتصالات المتكامل ، وكذلك تعاونها مع العديد من الجهات الخارجية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المستهلك، ووحدة التهرب الضريبي الإلكتروني بوزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والسجل التجاري وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وقال إنه خلال الفترة الماضية، تم تتبع وحصر الكثير من الحالات من ممارسي التجارة الإلكترونية بمصادرها المختلفة، موضحا أن وحدة التجارة الإلكترونية تحرص على التواصل مع ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية من خلال الوسائل المختلفة للتواصل من خلال الاتصالات الهاتفية، والواتسآب والماسنجر والتليجرام وندوات التوعية؛ للشرح والتوضيح الكافي والرد على الاستفسارات والتساؤلات.
وبين أنه نتيجة هذه الجهود للتوعية، سجل عدد كبير من ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية بشكل طوعي، مؤكدا أن رسائل الطمأنة ووضوح المعلومات من جانب وحدة التجارة الإلكترونية كان لها آثر كبيرا في تحقيق ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يرد على الاستفسارات من خلال الاتصال على رقم 16395،
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.