متحدث الحكومة: ندرس استيراد كميات محددة من الدواجن حتى يستقر السوق

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تنظر في كل الأدوات المتاحة؛ لتحقيق الاستقرار في سوق الدواجن، مؤكدًا أنها تدرس استيراد كميات محددة ومحدودة من الدواجن، قبل شهر رمضان.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن شهر رمضان يشهد زيادة في استهلاك الدواجن وبعض أصناف الطعام المختلفة، موضحًا أن الاستيراد يسد العجز بالسوق، خلال فترة مؤقتة.
وذكر أن الإنتاج الجديد للدواجن لن يغطي السوق خلال فترة وجيزة، قائلًا إن زيادة معدلات الاستهلاك في رمضان، تؤدي لمزيد من الارتفاعات في الأسعار.
وأوضح متحدث الحكومة، أن الدولة لم تلجأ لاستيراد الدواجن في السابق؛ حتى لا تضر الإنتاج المحلي الذي يتسم بالوفرة، مؤكدًا أن الاستيراد الجديد لن يضر الإنتاج المحلي، بل يهدف فقط لسد الفجوة ما بين الإنتاج المحلي الحالي واحتياجات السوق.
وذكر أن قرار إعفاء مزارع الدواجن من سداد الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، يستهدف مساندة المزارع في الظروف الصعبة الحالية، قائلًا إن بعض مزارع الدواجن توقفت عن العمل لفترة نتيجة لذلك.
وتابع: «فترة التوقف أثرت ماديًا على المصانع، والإنتاج المحلي من الدواجن، ما انعكس بعدها على زيادة الأسعار»، مشددًا على أن العودة إلى الإنتاج بكامل الطاقة وتحقيق التوازن في السوق، يحتاج بعض الوقت.
وأوضح أن القرار يشمل ضم مزارع الدواجن، للقطاعات التي تدفع وزارة المالية الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة 3 سنوات، معلنًا تطبيقه على المزارع بأثر رجعي.
واستطرد أن المالية تتحمل الضريبة المستحقة للمزارع عن كامل عام 2022 وعام 2023، حتى نهاية ديسمبر 2024، معقبًا: «3 سنوات كاملة المزارع غير مطالبة فيها بدفع أية ضريبة عقارية، ووزارة المالية تتحمل دفعها».
ووافق مجلس الوزراء، على إعفاء مزارع الدواجن من سداد الضرائب العقارية لمدة 3 سنوات، كما وافق على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.