تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الإثنين خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ضد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الذي من شأنه، في حال إقراره، تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على حساب المحكمة العليا. تتيح التعديلات المقترحة للنظام القضائي للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا. كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة، بحسب ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس». وتأتي التظاهرة التي قُدر عدد المشاركين فيها بنحو 60 ألفا، في وقت بدأت الحكومة، الاثنين، التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة. الآلاف يتظاهرون خارج البرلمان الإسرائيلي ضد تعديل النظام القضائي pic.twitter.com/FY5HwsbQtE — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) February 13, 2023 ووافقت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون وزير العدل ياريف ليفين، الاثنين، على بعض بنود المقترح، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وليصبح أي قانون نافذا يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب. وشهدت قاعة الاستماع مناوشات اضطرت نواب المعارضة لترك مقاعدهم، عندما تعاركوا شفهيا مع رئيس اللجنة سيمخا روتمان، قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة. وفي وقت لاحق الاثنين، قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد للصحفيين إن إقرار مشروع القانون يعني «نهاية حقبة الديمقراطية لهذا البلد». ووصف «لابيد» حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ب«المتطرفة والفاسدة». وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية، لافتات كتبت عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها «أنقذوا ديمقراطية إسرائيل» و«العالم كله يراقب». الأحد، وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الإسرائيليين قائلا إن «الدولة العبرية على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي». وحث الرئيس نتانياهو، على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.