محافظ القاهرة: العاصمة تحتل المرتبة الأولى في عدد الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية في عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2022.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ القاهرة اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الذي يعقده لمتابعة تنفيذ قانون تراخيص المحال الجديد بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، والسكرتير العام، والمشرفين على تنفيذ منظومة تراخيص المحال بالقاهرة.
وقال محافظ القاهرة إن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون، واجتماعات مكثفة مع مديري مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التي تقابلهم في تنفيذ القانون لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية لبيان حلها على الفور لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون.
وأضاف عبدالعال أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وشدد محافظ القاهرة - خلال الاجتماع - على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 60 يومًا، مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
وأوضح عبدالعال أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص ل 316 نشاطا طبقًا للقانون، كما يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التي لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن تحقيقًا لفلسفة القانون.