الدكاني: نراجع قواعد قيد الشركات بالبورصة بالمقارنة مع قواعد الأسواق العالمية المختلفة لزيادة جاذبيتها للشركات الصغيرة والمتوسطة

كشف رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، أنه يجري مراجعة قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية بالمقارنة مع افضل القواعد المتبعة بالبورصات الاخرى؛ من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار التيسير علي الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القيد، داعياً إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان النوعية والقطاعية المختلفة بجمعية رجال الأعمال المصريين للترويج الي زيادة عدد الشركات المقيدة.
جاء ذلك خلال لقاء للدكاني مع جمعية رجال الأعمال، أمس الأربعاء، للتعرف على دور البورصة المصرية الفاعل في تنمية الاقتصاد المصري والخطط الحالية لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية خاصة المتعلقة بعملية قيد الشركات في البورصة واطلاق سوق عقود الخيارات المستقبلية والمشتقات المالية وسوق التداول الطوعي لشهادات الكربون.
وأضاف الدكاني، ركزت البورصة في الفترة الماضية علي توسيع قاعدة الأفراد من خلال خطوات قوية لزيادة الاعداد، باستخدام التكنولوجيا المالية التي في حاجة إليها البورصة داخليا حيث ساهمت في دخول نحو 175 مستثمر جديد خلال 2022.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وهو ما ينعكس علي شكل الشركات المقيدة وعدم ارتباط البورصة المصرية بسلعة واحدة مثل البورصات المجاورة.
وأضاف الدكاني، أن البورصة المصرية الاكبر جذبا في المنطقة، إذ أن أسعار أسهمها الأكثر جذبا علي مستوي بورصات دول الخليج في قطاعات البتروكيماويات وكذلك العقارات.
وتابع، تأتي البورصة المصرية في المركز الثالث بعد بورصتي قطر ودبي من حيث صعود الاسهم، مشيراً أن دوران رأسمال السوقي بلغ متوسط مرة ونصف وهو من اعلى المتوسطات بالمنطقة مشيرا الي ان معدل دوران السيولة من المؤشرات التي يقاس بها اداء الاسواق المالية .
واضاف أن ملف الحوكمة والاستدامة من ثوابت البورصة المصرية وليست رفاهية في متطلبات الإفصاح؛ القوية جدا مقارنة بكثير من البورصات العالمية، كما تعد من أوائل البورصات العربية والافريقية التي اهتمت بملف الاستدامة حيث تعد ثان بورصة على مستوى العالم تصدر مؤشر الاستدامة في 2010.
ولفت إلي أهمية قرار هيئة الرقابة المالية في إصدار الافصاحات باللغتين العربية والإنجليزية للشركات التي تحقق شركة فوق 2 مليار جنيه وذلك فيما يتعلق بسهولة وعدالة الإفصاح عن المعلومة للأجانب وتوفير البيانات بشكل محترم جدا.
وقال رئيس البورصة المصرية:« نتعهد بتوفير الشفافية والمعلومة الكاملة في وقت مناسب لاتخاذ قرار الاستثمار؛ ولن أسمح بحجب أي معلومة عن الشركات أو تلاعب في الإفصاح، من خلال اتخاذ خطوات قوية في حالة رصد أي مخالفات أو تلاعب يؤثر على السوق وآليات العرض والطلب حيث أن الأساس حفظ أموال المستثمرين ».