المشاط تفتتح منتدى الأعمال ضمن فعاليات اللجنة المشتركة بمشاركة 80 شركة مجرية و60 شركة مصرية

مصر تعمل على تهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات لزيادة مساهمته في جهود التنمية
نحث القطاع الخاص من مصر والمجر على استغلال فرص التعاون المشترك والتوسع في مختلف المجالات ذات الأولوية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة، منتدى الأعمال المصري المجري، وذلك ضمن فعاليات اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بهدف تعزيز المناقشات والمباحثات بين القطاع الخاص من الجانبين والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون لدعم جهود التنمية، بمشاركة نحو 80 شركة مجرية و60 شركة مصرية من مختلف القطاعات إلى جانب مسئولي الجهات الوطنية والهيئات الاقتصادية .
وعٌقدت فعاليات منتدى الأعمال المشترك بمشاركة مُكثفة من 80 شركة مجرية و60 شركة مصرية إلى جانب، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد إبراهيم الشناوي، سفير مصر لدى المجر، ورؤساء وممثلي الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي العديد من الشركات في قطاعات البترول والنقل والتجرة والزراعة والصناعة، والاستيراد والتصدير، والتعدين.
كما شارك من الجانب المجري العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات ومؤسسات التمويل، إلى جانب تمثيل مشاركة مجرية رفيعة المستوى من قبل مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار المجرية، ورئيس بنك التصدير والاستيراد المجري، والمستثمرين من مختلف القطاعات.
وقالت المشاط، إن المنتدى يأتى في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي، بما يعزز ويقوي الروابط الاقتصادية بين البلدين ويتيح الفرصة للجانبين لعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يعزز تكاتف الجهود على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، ودوائر رجال الاعمال للتصدي لمواجهة التحديات العالمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة وتبادل التكنولوجيا والخبرات.
وأشارت إلى أهمية استغلال فرص التعاون المشترك، وسط هذا الجمع من المستثمرين ورجال الاعمال من الجانبين، لفتح افاق جديدة للتعاون واستكشاف المشروعات والفرص التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاستثمار والتجارة بين البلدين.
وحثت المشاط، الشركات المجرية ورجال الأعمال على الاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار في مصر، خاصة موقعها الجغرافي المتميز، وانضمامها لعدد من التكتلات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة بما يجعلها بوابة للعبور للأسواق الافريقية، منوهة بأن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي ومحرك اساسي للنمو الاقتصادي في مصر.
وأشارت إلى تبني الدولة برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، يتضمن إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات الاقتصادية، وسياسات إصلاحية نقدية ومالية، وإجراءات تشريعية، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات النمو، بالإضافة الى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.
ونوهت بأن مصر تعمل على تنفيذ برنامج طموح مع صندوق النقد الدولي، لدعم جهودها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبناء إطار واضح ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن شأن هذا الإصلاح وغيره من الإصلاحات الهيكلية.
وتابعت، ان جهود الدولة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة والمتنوعة التي ستضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمي، تشمل المشاريع تطوير قناة السويس، والمثلث الذهبي ، واستصلاح 1,5 مليون فدان بمناطق جغرافية مختلفة ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وإنشاء مدن للصناعات المتخصصة مثل الجلود والأثاث ، إلى جانب تنفيذ العديد من مشاريع توليد الطاقة الضخمة.
وذكرت أن المنتدى سيكون فرصة لتقديم عروض عن أهم الفرص والمزايا الاستثمارية في مصر، والمشروعات التي تستهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال زملائي رؤساء الهيئات الاقتصادية والتجارية.
وأشارت إلى جهود الوزارة، والتي تعمل من خلال آليات التعاون الدولي والتمويل الانمائي، ومنصات التعاون التنسيقي المشترك على إتاحة التمويلات والاستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية، والتمويلات المختلطة التي تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك ضمن رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، بما يسرع وتيرة جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وتجدر الاشارة أن التمويلات الإنمائية الميسرة تلعب دورًا في دعم جهود التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص نظرًا لكونها طويلة الأجل وأقل في سعر العائد من نظيرتها المتاحة من خلال الأسواق الدولية، لذا فإن القطاع الخاص المصري في مختلف المجالات تربطه علاقات قوية مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وقد تعدى اجمالي التمويلات التنموية التي تمت اتاحتها للقطاع الخاص خلال الثلاث اعوام الماضية 7 مليار دولار.
وقالت إنه استكمالا للجهود الاصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، تم مؤخرا اصدار، وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي تستهدف بالأساس زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأشارت إلى نتائج اللقاءات التي تمت مع الشركات المجرية خلال الايام الماضية، والمناقشات التي تطرقت الى تكثيف الاستثمارات في المجالات المختلفة، خاصة توطين الصناعة، والاتوبيسات الكهربائية، وصناعة السيارات، ولوحات الطاقة الشمسية، والكابلات، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، كما حثت المؤسسات والبنوك المجرية على توفير مزيد من التمويلات والضمانات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
من جانبه قال وزير الخارجية المجري، إنه فى هذه الظروف التى مرة بها العالم فقد ظهرت أهمية العلاقات الاقتصادية بين الدول، ولذلك فإن العلاقات المجرية المصرية مميزة وقوية، وأنها قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين، مؤكدًا على أن العلاقات الاقتصادية المجرية المصرية وصلت إلى تحقيق أهداف مشتركة للجانبين وتقدم كبير في العديد من المجالات.
وأشار إلى التعاون القوي بين البلدين فى مجال النقل من خلال بنك الاستيراد والتصدير المجري، حيث يتم تنفيذ مشروع هام لتوريد 1350 عربة سكة حديد لهيئة السكك الحديدية، كما تم إحراز تقدم في المنح الدرسية بين البلدين وارتفاع في مؤشرات السياحة، منوهة بتطلع البلدين للعمل المشترك بين القطاع الخاص بما يفتح مزيد من فرص التعاون المشترك.
وطالب مجتمع الاعمال المصرى الاستفادة من العلاقات المتبادلة السياسية والاقتصادية بين الجانبين، من خلال الاجتماعات الثنائية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.