طوارئ لمواجهة الأسعار

الإيقاع الذى تتعامل به الحكومة ومعها البرلمان والأجهزة الرقابية المعنية مع نيران الأسعار التى تحاصر الغالبية الكاسحة من الشعب لا يتفق وخطورة الحالة،فأسعار كل شىء بالمعنى الحرفى تزداد كل يوم تقريبا، والحكومة ومسئولوها يتحدثون عن إجراءات وخطوات وقرارات غيرتقليدية.
ندرك أن الأزمة الاقتصادية الحالية لها أسبابها العالمية والخارجة عن السيطرة المحلية لكننا نرى أن الحكومة تتعامل معها بما لا يتفق مع خطورتها، سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى.
فأزمة الأسعار الحالية تتجاوز كل أحاديث الحكومة عن النمو الاقتصادى وانخفاض معدل الدين العام والفائض الأولى للموازنة والعجز الكلى وغير ذلك من مؤشرات الأداء الاقتصادى التى لا تسمن ولا تغنى من جوع بالنسبة لملايين المواطنين الذين باتوا يشعرون بالخوف من يوم يعجزون فيه عن توفير الطعام لأطفالهم.
ومن الخطأ الاكتفاء بالحديث عن تسهيل الإجراءات الجمركية وضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على المحتكرين والمستغلين، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وغير ذلك من الشعارات التى لا نرى لها ترجمة كافية على أرض الواقع، لأن الموقف يحتاج إلى إجراءات طارئة حقيقية بدءا من حشد إمكانيات الدولة بكل أجهزتها للتعامل مع الأزمة، ووصولا إلى إعادة النظر فى أولويات الإنفاق العام بعد أن أدت سياسات الإنفاق الحالية إلى مضاعفة قيمة الدين الخارجى والدين المحلى عدة مرات، فانهار الجنيه المصرى الذى أصبح العملة الأسوأ أداء على مستوى العالم منذ بداية العام الحالى بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.
ففى حين تتحدث الحكومة عن الإفراج عن الأعلاف ومستلزماتها من الموانئ قبل شهرين تقريبا ارتفعت أسعار الدواجن من 45 جنيها للكيلو إلى أكثر من 70 جنيها. وارتفع سعر البيضة من أقل جنيهين إلى أكثر من ثلاثة جنيهات خلال أقل من شهرين.
وما يحدث فى قطاع الدواجن يتكرر فى باقى القطاعات، فلم يعد هناك مواطن قادر على وضع ميزانية لبيته لمدة أسبوع واحد ولا أقول شهرا ولا سنة لأن الأسعار باتت تتغير كل يوم.
الشكوى من الأسعار باتت القاسم المشترك فى أحاديث أغلب الناس وفى أغلب المناسبات تتساوى فى ذلك حفلات الأفراح مع مجالس العزاء، لقاءات الأصدقاء وجلسات أفراد العائلة الواحدة. فى المقابل لا نرى من الحكومة تحركات كافية يمكن أن تفتح أمام الناس باب الأمل فى تجاوز هذه الأزمة.
فالحكومة تتحدث عن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى رغم أن الشعب لم ير من هذا النجاح إلا ارتفاع سعر الدولار من 10 جنيهات قبل التعويم الأول فى نوفمبر 2016 إلى أكثر من 30 جنيها الآن، وتدهور أوضاعه المعيشية بمعدلات غير مسبوقة.
فإذا كانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ فى عام 2013 وحشدت كل مقدرات الدولة لمواجهة خطر العنف والإرهاب الذى هدد مصر فى ذلك الوقت، فإنها مطالبة اليوم وربما أكثر من أى وقت مضى لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية التى تعنى حشد إمكانيات مؤسسات الدولة على مختلف مستوياتها وإعادة النظر فى أولوياتها والقيام بتحركات حقيقية وجادة للتعامل مع هذه الكارثة التى تحيط بالجميع.