إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر ب175 مليون دولار

التعاون الدولي: مصر أكبر دولة عمليات ل«الأوروبي لإعادة الإعمار» في جنوب وشرق المتوسط
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار، في ضوء الشراكات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.
ووفق البيان، تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال حدث رفيع المستوى تحت عنوان: "من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر في مصر"، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وهايكي هارمجارت المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي، سيتم توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها.
وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، جرى توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية، ساهمت في تمويل 101 مشروع؛ لدفع التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأكدت المشاط، أهمية الشراكات البناءة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ بهدف دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية، لافتة إلى أن البنك شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص وساهمت في دعم قدرته على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة، ستشهد إتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير الدعم الفني لدعم النمو الشامل والمستدام لهذه المشروعات.
وأوضحت أن البرنامج نتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لدعم النمو والتحول الأخضر في مصر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة.
ونوهت بأن البرنامج يعزز الشراكة القائمة بالفعل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي انعكست بشكل قوي على أداء القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي، ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم الشمول والنوع الاجتماعي.
وتابعت "المشاط"، أن القطاع الخاص كان هو المستفيد الأكبر من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي تم توجيهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.
ويذكر أن مصر تعد إحدى الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.