إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع البنك الأوروبى

• وزيرة التعاون الدولي: مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2022 بحجم استثمارات 1.3 مليار يورو
• 70% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر خلال عام 2022 تم توجيهها للقطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر والشمول الاجتماعي
• برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر نتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
• المرحلة الثانية من البرنامج تعزز الجهود الموجهة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل ودعم النمو الشامل والمستدام


شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.

وتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال حدث رفيع المستوى تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر في مصر"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.

ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي، سيتم توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها، وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية ساهمت في تمويل 101 مشروعًا لدفع التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكات البناءة مع البنك بهدف دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص وساهمت في دعم قدرته على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أنه من خلال المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة، سيتم إتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير الدعم الفني لدعم النمو الشامل والمستدام لهذه المشروعات، لافتة إلى أن البرنامج نتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو والتحول الأخضر في مصر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة.

نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن البرنامج يعزز الشراكة القائمة بالفعل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي انعكست بشكل قوي على آداء القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم الشمول والنوع الاجتماعي.

وكشفت "المشاط"، أن القطاع الخاص كان هو المستفيد الأكبر من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي تم توجيهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.

واستكملت وزيرة التعاون الدولي قائلة "تعزز هذه المؤشرات الجهود المبذولة مع شركاء التنمية للتوسع في آليات وأدوات التمويل المختلط والمبتكر بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص، والتي أتاحت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية نحو 7.3 مليار دولار، من إجمالي التمويلات الإنمائية الميسرة التي أبرمتها الدولة المصرية، هذا بخلاف جهود الدعم الفني والاستشارات الفنية، ويتم العمل بشكل حثيث على زيادة الشراكات الهادفة لدفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية لتأتي كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين".

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث حول إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والتي شكلت حجر الاساس لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعزز جهود التحول الأخضر والعمل المناخي في مصر من خلال استثمارات القطاع الخاص والتمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة بالبرنامج.

ولفتت إلى الشراكة الوطيدة أيضًا مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبي، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ COP27تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي للتوسع في جهود التحول الأخضر وتوليد الهيدروجين الأخضر وزيادة مساهمة مصر في العمل المناخي عالميًا.

جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.