رئيس شؤون البيئة: مصر تعمل على خطة قوية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة

شارك علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الاحتفالية التي نظمها المكتب العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بمناسبة يوم البيئة الوطني 2023، وذلك بحضور عدد من شركاء العمل البيئي، حيث ناقشت الاحتفالية مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما ركزت على قضيتي الأمن الغذائي والمائي.
وأوضح علي أبو سنة، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يعد مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع الجميع على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأكد أن ظاهرة تغير المُناخ أصبحت التحدي الأبرز على الساحة لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية على جميع دول العالم، لذا فإن على المجتمع الوطني التعامل مع هذا التحدي بشكل جماعي وفعال وسريع لتحقيق وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال إدماج البعد الخاص بالتغيرات المناخية في مختلف قطاعات التنمية.
وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف ال27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛ والذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي، سعت من خلاله إلى مد أواصر العمل البيئي والاجتماعي والاقتصادي؛ وتحديد محاور الطريق بعد انعقاد تلك القمة، وذلك في مجالات عديدة شملت الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، والتي تعد جزءا رئيسيًا من سياسة وزارة البيئة؛ للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر.
وأكد أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، لافتا إلى مشروع الطاقة في برنامج نُوَفِّي (NWFE) والذى سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء.
وذكر أن ذلك من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة 2022- 2028، بحيث سيتم تجنب انبعاث ما يقدر ب 5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من غازات الاحتباس الحراري.
ولفت إلى أن مصر تسعى أيضا إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها، مشيرا إلى أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة تعد من أهم ثمار قمة المناخCOP27، والتي أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل في فرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش، فضًلا عن أن مصر تحرص أيضًا على المضي إلى مؤتمر المناخ المقبل COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
وأضاف أن وزارة البيئة تعمل على تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز، من خلال التعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
ونوه بأن ذلك إضافة إلى إطلاق مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 خلال مؤتمر المناخ والذي يُعد نقطة فارقة في سبيل وضع حلول فعلية لمشكلة المخلفات على مستوى القارة الإفريقية، كما تعمل الوزارة على سرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية، ولاسيما دور المجتمع المدني، خاصة مع تزايد أعداد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة؛ مؤكدا أن الوزارة لم تتوانى عن إمداد كل أشكال الدعم اللازم لتلك الجمعيات.