وزير السياحة: مشروع قانون الغرف السياحية يعزز دور القطاع الخاص في تنمية القطاع

شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار في الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
بدأت الجلسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع هذا القانون.
وتحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون والذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار، باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحا أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.
وأشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مؤكدا أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها وما يقومون به بالنسبة للصناعة.
ولفت إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجابا على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.
وأكد عيسى، حرص وزارة السياحة والآثار من خلال سياستها أن تكون هذه المؤسسات قوية وفعالة ولديها مسئولية، وخاصة تجاه تحقيق هذه الأهداف المرجوة منها بما يساهم في تحسين وتطوير السياسات المنظمة للصناعة والاستفادة من هذه السياسات التي تقدمها الدولة لصالح الجميع.
ونوه الوزير في كلمته بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والجاري العمل من خلالها على قدم وساق لتحقيق المستهدف منها من زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويا.
واستعرض وجود مؤشرات ورؤية إيجابية حول مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتا إلى نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي أكدت وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري، حيث سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر وفقا لهذا التقرير 108.6 نقطة، وتُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.
وأشار الوزير إلى ارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة بنحو 11% طبقا لاستقصاء إحدى الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي.
وانتهت الجلسة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والذي سيتم مناقشة بنوده بشكل تفصيلي في جلسة لاحقة.
جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون جاء نظرا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة؛ ما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وأتى مشروع القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه.