تم اليوم الأحد عزل ناظم الزهاوي من منصب رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، عقب أن دفع غرامة لحل نزاع ضريبي بقيمة الملايين من الجنيه الاسترليني، أثناء توليه وزارة الخزانة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. وقد واجه زهاوي ضغوطا خلال الايام الماضية من أجل الاستقالة، حيث تزايدت الأسئلة حول أموره المالية حتى بعدما أصدر بيانا" لتوضيح بعض الالتباس". وأمر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في 23 يناير الجاري بإجراء تحقيق في الأمور الضريبية المتعلقة بالزهاوي، حيث قوضت موجة جديدة من الادعاءات حول مخالفات مالية في الحزب الحاكم تعهُد سوناك بإدارة لا تشوبها شائبة. وقال الزهاوي، إنه كان "مهملا" في شؤون الضرائب الخاصة به، بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 8ر4 مليون جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) إلى مصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، منها 30٪ غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت. وقال سوناك في خطاب موجه إلى الزهاوي بعد التحقيقات، التي أكتملت بعد بضعة أيام " من الواضح أن هناك خرقا خطيرا حدث لمدونة السلوك الوزاري" وأضاف" نتيجة لذلك، أخبرك بقراري عزلك من منصبك في حكومة جلالته". وخلص التقرير المؤلف من أربع صفحات، ومؤرخ بتاريخ اليوم، الذي يضم تفاصيل الشؤون الضريبية لزهاوي والاتصالات مع قسم الضرائب في إدارة جلالته للايرادات والجمارك، إلى أن الزهاوي أظهر " اهتماما غير كاف للمبادئ العامة الخاصة بمدونة السلوك الوزاري، وعلى وجه الخصوص، المتطلبات وفقا للمبادئ السبعة للحياة العامة، أن تكون صادقا ومنفتحا ومثالا يحتذى به من خلال السلوك".