ناظم الزهاوي: أسئلة رئيسية بشأن القضية الضريبية لرئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

يتعرض رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ناظم الزهاوي، لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات الاسترلينية، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.
وقيل لبي بي سي إن الزهاوي دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.
لكن على الرغم من اعترافه بقضية الضرائب، ترك الزهاوي بعض الأسئلة من دون إجابة.
1) لماذا احتاج الزهاوي إلى تسوية فاتورة ضريبية؟
سنبدأ مع الأساسيات.
فاتورة الضرائب مرتبطة بأسهم في "يو غوف" وهي شركة استطلاعات رأي شارك الزهاوي في تأسيسها في العام 2000 قبل أن يصبح نائباً في البرلمان.
وكما توحي الكلمة، تمثل الأسهم من يملك أي نسبة من مجموع أسهم الشركة.
وفي معظم الحالات، يتم فرض ضرائب على المقيمين في المملكة المتحدة على الأرباح التي يجنونها من بيع الأسهم في الشركة.
لكن في هذه المرحلة يصبح الأمر معقداً.
عند تأسيسها، خصصت "يو غوف" 42.5٪ من أسهمها لشركة "بالشور إنفستمنتس"، وهي شركة مسجلة في جبل طارق، وليس في بريطانيا.
ووُصفت "بالشور إنفستمنتس" بأنها "صندوق عائلي لأسرة ناظم الزهاوي" في تقرير "يو غوف" السنوي للعام 2009.
وفي بيان يوم السبت، قال الزهاوي إن والده حصل على حصص ملكية في "يو غوف" مقابل "بعض رأس المال وتوجيهاته التي لا تقدر بثمن".
وفي نهاية الأمر، أصبحت "يو غوف" شركة ناجحة وتم بيع الأسهم المملوكة فيها من قبل شركة "بالشور" .
وحلل خبير الضرائب دان نيدل سجلات الشركة وافترض أن شركة "بالشور" باعت أسهمها بحلول العام 2018، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.
ونفى الزهاوي أن يكون مستفيداً من "بالشور" أو أن يكون له أي علاقة فيها.
لكن في بيانه، قال الزهاوي إن "أسئلة أثيرت بشأن شؤوني الضريبية" عندما تم تعيينه وزيراً للمالية في يوليو/تموز من العام الماضي.
وقال الزهاوي: "بعد المناقشات مع إدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك (وهي الإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا)، خلصوا إلى أن والدي يحق له الحصول على حصص مِلكية في يو غوف، على الرغم من اختلافهم بشأن التخصيص الدقيق لذلك".
وقال الزهاوي إن إدارة الضرائب خلصت إلى أنه ارتكب "خطأ" لكنه كان نتيجة "إهمال غير مقصود"، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأضاف: "اخترت تسوية المسألة ودفع ما قالوا إنه مستحق، وهو الشيء الصحيح الذي يجب فعله".
في الوقت الحالي، يتعلق الأمر بجوهر الأمر.
2) متى بدأت إدارة الضرائب بالاهتمام بقضية الزهاوي الضريبية؟
ليس الأمر واضحاً تماماً حتى الآن، لكن هذا كل ما نعرفه عن الأمر:
في 9 يوليو/تموز من العام الماضي، ذكرت صحيفة الإندبندنت أونلاين أن خبراء إدارة الضرائب، كانوا يحققون في الشؤون الضريبية للزهاوي.
وفي تقرير الإندبندنت، قال متحدث باسم الزهاوي إنه "ليس على علم بأي تحقيق رسمي من قبل الإدارة المعنية" وأصر على أن "ضرائبه محدثة ومدفوعة بالكامل".
بعد ذلك بيوم، ذكرت صحيفة الأوبزرفر أن المسؤولين أعلنوا عن "مشكلة" تتعلق بالشؤون المالية للزهاوي قبل تعيينه.
وظهرت التقارير بينما كان الزهاوي يستعد لإطلاق حملته الانتخابية لخلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء.
وعندما ظهرت قضية شؤونه الضريبية في مقابلة مع سكاي نيوز. وكان الزهاوي متفائلاً.
وقال: "من الواضح أنني تعرضت لتشويه سمعة. قيل لي أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وإدارة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك يحققون في شؤوني. لست على علم بذلك".
ولا نعرف متى أصبح الزهاوي على علم بالمسألة الضريبية مع إدارة الضرائب.
ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم إبلاغ المحرر السياسي في بي بي سي، كريس ميسون، أن المشكلة قد تم حلها بينما كان الزهاوي وزيراً للمالية، وكان ذلك بين 5 يوليو/تموز و6 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
ومن جهتهم، يزعم حلفاء الزهاوي أنه أخبر إحدى هيئات الرقابة الداخلية للأخلاقيات الحكومية بهذا الأمر قبل تعيينه.
3) ما المبلغ الذي دفعه الزهاوي لتسوية المسألة الضريبية؟
لسنا متأكدين تماماً.
لم يؤكد الزهاوي مقدار الغرامة أو القيمة الإجمالية للتسوية النهائية مع إدارة الضرائب.
إلا أن صحيفة الغارديان ذكرت يوم الجمعة أنه وافق على دفع غرامة كجزء من تسوية تتألف من سبعة أرقام. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إنهم قدروا فاتورة الضرائب بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني.
فيما قال مصدر لبي بي سي إن المبلغ الإجمالي المدفوع كان قريباً من المبالغ التي تم الحديث عنها في أماكن أخرى، وبمعنى آخر، حوالى 5 ملايين جنيه إسترليني.
4) ماذا يعرف رئيس الوزراء؟
بحسب الزهاوي، لقد تمت تسوية قضية الضرائب قبل تعيينه رئيساً لحزب المحافظين.
وتولى الزهاوي منصبه في نفس اليوم الذي أصبح فيه ريشي سوناك رئيساً للوزراء، أي في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
خلال الأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبوع الماضي، قال سوناك إن الزهاوي "عالج هذه المسألة بالكامل وليس هناك ما يمكنني إضافته".
إلا أنه غيّر موقفه الآن.
وطلب سوناك من مستشاره المستقل للمعايير الأخلاقية يوم الإثنين النظر في ما إذا كان الزهاوي قد انتهك القانون الوزاري، قائلاً إن هناك "أسئلة تحتاج إلى أجوبة" حول القضية. ويقول الزهاوي إنه واثق من أنه تصرف بشكل مناسب.
وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى أن سوناك لم يكن على علم الأسبوع الماضي بأن الزهاوي دفع غرامة لتسوية مشكلته الضريبية مع إدارة الضرائب.
ويترك ذلك أسئلة لبوريس جونسون، الذي عين الزهاوي وزيراً للمالية العام الماضي، عندما لم تكن المسألة قد حلّت.
وفي حال كان الزهاوي قد أبلغ هيئة مراقبة الأخلاقيات الحكومية الداخلية عن قضية الضرائب الخاصة به قبل تعيينه كوزير للمالية كما قيل لبي بي سي، فربما كان جونسون على علم بالمسألة.