السياحة تترقب إصدار التشريعات المنظمة للقطاع خلال العام الحالي لتذليل العقبات أمام المستثمرين

• مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية واتحادها العام يتصدر مناقشات مجلس النواب فى الدورة الجديدة
تأمل وزارة السياحة والآثار سرعة الانتهاء من التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع والتى يطالب بها مستثمرو السياحة لبناء قطاع قائم على أسس تنافسية ولتذليل العقبات أمام تنمية الاستثمار السياحى فى مصر.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها خلال الدورة الجديدة حيث تقوم لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بعقد جلسات مع خبراء ومستثمرى السياحة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون (القانون الحالى صدر عام 1968).
وكشفت وزارة السياحة والآثار فى تقريرها السنوى عن التشريعات والقوانين ومبادرات دعم القطاع السياحى التى تم إنجازها خلال العام الماضى وأهمها القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية (القانون السابق صدر عام 1973)، بالإضافة إلى القانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
وأشار إلى أن أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحى التى وافق عليها مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية فى منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة «شنجن» أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التى تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء.
كما أشار التقرير إلى موافقة البنك المركزى المصرى على إدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء وتكلفة تحويل المركبات السياحية إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التى أطلقها البنك بسعر فائدة 8%، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة البيئة وإطلاق مبادرة «نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة» التى تتم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وكذا موافقة البنك المركزى المصرى على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التى أطلقها البنك بسعر فائدة 8%.
وتابع التقرير أنه فى 25 ديسمبر 2022 وافق البنك المركزى المصرى على مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات السياحية لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 31 مارس 2023.