مؤتمر «حماية الملكية الفكرية» بداية انطلاق النقاشات الثرية بمعرض القاهرة للكتاب

أحمد بدير: استراتيجية الملكية الفكرية عكست رغبة الدولة فى تشجيع الإبداع والابتكار
هشام عزمى: المؤتمر يُعبر عن رؤية الدولة المصرية ويبرهن على إرادتها فى دعم حماية الملكية الفكرية
شيرين جريس: الإرث الثقافى الكبير لمصر تطلب استراتيجية لحماية الملكية الفكرية
شكل الحديث عن حماية الملكية الفكرية بداية فعاليات الدورة ال 54 من معرض القاهرة للكتاب، حيث جرى تنظيم مؤتمر موسع بعنوان «الملكية الفكرية.. حماية الإبداع فى الجمهورية الجديدة»، حضره كوكبة من المسئولين والمعنيين بصناعة النشر وحماية الإبداع والابتكار.
استهل الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الاعلى للثقافة، الحديث نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، قائلا إن المؤتمر الذى يُعبر عن رؤية الدولة المصرية ويبرهن على إرادتها فى دعم حماية الملكية الفكرية، موضحا أن المؤتمر يعد هو الأول من نوعه بعد تدشين مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى سبتمبر الماضى للمرة الأولى فى تاريخها بتوجيه رئاسى، ومن خلال لجنة شكلت لهذا الغرض فى مجلس الوزراء، ولقد جاء إطلاق الاستراتيجية إدراكا من الدولة وإيمانا منها بدور حماية الملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق هدفٍ من أهداف التنمية المستدامة فى إطار رُؤية مصر 2030.
فيما صرح الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأن حماية الملكية الفكرية بات فرض عين يتسق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، مشيرا إلى أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن نستهل هذه الدورة بمؤتمر الملكية الفكرية؛ حيث نستهدف حماية المبدع والحفاظ على التراث الثقافى المادى وغير المادى.
بعدها قدم محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، استعراضا تفصيليا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، والتى تهدف إلى حوكمة الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين التى تتكون منها حقوق الملكية الفكرية ومنها حقوق المؤلف، والغرض منها تشجيع الأعمال الإبداعية، وكذلك إنشاء جهاز موحد لحماية الملكية الفكرية.
وأكد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الملكية الفكرية هى من أهم الموضوعات التى يتم مناقشتها خلال هذه الدورة من معرض القاهرة للكتاب، لوضع حلول مما يعانى منه الناشر، وشدد على مطالبته باعتماد النشر كصناعة وطنية لابد من حمايتها من القرصنة والتزوير.
بعدها جرى عقد فعاليات جلسة بعنوان «الرؤى الوطنية للملكية الفكرية»، أدارها وتحدث فيها أحمد بدير نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق، ومدير عام دار الشروق؛ حيث قال: «إذا تحدثنا عن الإبداع، فلابد أن نتحدث عن منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، التى هى أساس تقدم الإنسانية كلها، مشيرا إلى أن أحد الأشياء التى يمكن أن نلمسها مؤخرًا هو مدى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، وإدراكها لحجم تأثيره فى دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وواصل بالقول: تجسد ذلك الاهتمام من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى سبتمبر 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بما يعكس رغبة مصر دائمًا فى تشجيع الإبداع والابتكار من ناحية، وفى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع من ناحيةٍ أخرى.
واستطرد: هذه الاستراتيجية تعكس إرادة الدولة المصرية فى دعم منظومة الملكية الفكرية ومتابعة تطوراتها المتلاحقة فى العالمِ كله، كما تعكس رغبة مصر فى ضرورة أن تكون تلك الاستراتيجيةُ متوافقةً مع أهدافِ الأمم المتحدة للتنميةِ المستدامة ومع أجندةِ المنظمةِ العالمية للملكية الفكرية الWIPO.
أشار بدير إلى أن حقوقَ الملكيةِ الفكرية لها تأثيرٌ على عددٍ كبيرٍ من الصناعات ومن أبرزها صناعة النشر، لذا فإننا فى حاجةٍ بالغةٍ لمنظومةٍ متكاملةٍ وفعالة لحمايةِ تلك الحقوق، لافتا إلى شقين رئيسيين: الشقُ الأول خاص بالتشريعات والقوانين وهو ما يستلزم إعادةَ النظرِ فى العديدِ من القوانين والتشريعات السارية، أما الشقُ الثانى خاص بجهاتِ إنفاذِ القانون.
اختتم بالقول: يظل أحدُ أهمِ التحديات هو قلةَ – وأحيانا غيابَ الوعى بمفاهيمِ الملكيةِ الفكرية والإبداعٍ والابتكارِ وهو ما يدعو إلى ضرورةِ نشرِ وتعزيزِ الوعى العام بالملكيةِ الفكرية ومجالاتِها المختلفة، وإدراك علاقتِها بالنمو الاقتصادى.
من جانبها، قالت شيرين جريس كبير مسئولى إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية فى منظمة ال WIPO، خلال تلك الجلسة إنها كانت تحلم على الدوام باليوم الذى تضع فيه مصر استراتيجية متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وأنه مع تحقق الأمر كانت فى غاية السعادة.
وأضافت: مصر بلد عريق ولدينا إرث ثقافى كبير، وهذا الأمر كان يتطلب ترسيخا لحماية الملكية الفكرية، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كان لديه اهتمام كبير بالتعرف على المسئولين عن المنظمة التى عليها دور لمساندة ودعم وتنفيذ الاستراتيجية، انطلاقا من حرصه على إنجاح الاستراتيجية.
فيما أكدت أميرة داود رئيس قسم التسجيل بإدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وخبير الملكية الفكرية بالمحاكم الاقتصادية، إن العلامة التى يمكن تسجيلها ربما تكون عبارة عن «رسمة أو شكل»، وصولا لكونها إبداعا ذهنيا من مبتكر يحتاج إلى حماية ملكيته الفكرية، مشيرة إلى أن العلامة ربما تبدأ صغيرة فى تأثيرها، ثم تكبر بعد ذلك وتتخذ مراحلها الطبيعية.
واعتبرت داود أن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاء لكل المهتمين بالأمر بمثابة «فرحة عارمة»، نظرا لما يمكن أن يولده ذلك من ثقة، سوف ينعكس على العلامات التجارية التى سيتم حمايتها، فكلما زاد الوقت الخاص بتلك العلامة فى السوق كلما زادت قيمتها.
وخلال وقائع الجلسة، قال هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن سبتمبر 2022 يشكل علامة فارقة فى تاريخ الوطن، وهو تاريخ تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتى يرى أنها ترتكن إلى محورين، الأول يتعلق بالملكية الأدبية، والملكية الصناعية، وأن مصر بكل ما تملكه من تاريخ ثقافى وحضارى تحتاج إلى ترسيخ كل ما يحمى الملكية الفكرية.
وأضاف: نحتاج تطوير القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية فى البلاد، وإنفاذ القانون فيما يتعلق بذلك لأنه مع اتباع تلك الإجراءات سنكون بصدد حجر الأساس لكل مايتعلق بحماية الملكية الفكرية والأدبية.
فى أعقاب ذلك، جرى عقد جلسات إضافية، بعنوان «دور الملكية الفكرية فى دعم الصناعات الإبداعية»، وجلسة أخرى بعنوان «خطر القرصنة على اقتصاديات النشر»، وجاءت رابع الجلسات تحت عنوان «تشريعات حماية الملكية الفكرية وتحديات المستقبل».