أحمد بدير: استراتيجية الملكية الفكرية عكست رغبة الدولة في تشجيع الإبداع والابتكار

قال أحمد بدير، نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأسبق، ومدير عام الشروق: يسعدني ويشرفني أن أدير الجلسةً الأولى في مؤتمرِ الملكيةِ الفكريةِ بعنوان "حماية الابداع في الجمهورية الجديدة" الذي ينعقد ضمن الدورةِ ال54 لمعرضِ القاهرةِ الدولي للكتاب.
جاء ذلك خلال جلسة بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وشيرين جريس كبير مسئولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية في منظمة ال WIPO، وجيسكا سانجير رئيس لجنة الملكية الفكرية في الاتحاد الدولي للناشرين، و دينا حامد معاون وزير التجارة الداخلية لشئون العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وأضاف بدير: إذا تحدثنا عن الإبداعِ، فلابد أن نتحدث عن منظومةِ حماية حقوق الملكية الفكرية، التي هي أساس تقدم الإنسانية كلِها، مشيرا إلى أن أحد الأشياء التي يمكن أن نلمسها مؤخرًا هو مدى اهتمامِ الدولةِ المصريةِ بهذا الملف، وإدراكها لحجمِ تأثيرِه في دعمِ الاقتصادِ وتحقيقِ التنميةِ المستدامة.
وواصل بالقول: تجسد ذلك الاهتمام من خلالِ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر2022، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعكس رغبةَ مصر دائمًا في تشجيع الإبداع والابتكارِ من ناحية، وفي تحقيقِ المصلحة العامة للمجتمع من ناحيةٍ أخرى.
واستطرد: هذه الاستراتيجية تعكس إرادةَ الدولةِ المصرية في دعمِ منظومةِ الملكيةِ الفكرية ومتابعةِ تطوراتِها المتلاحقةِ في العالمِ كلِه، كما تعكس رغبةَ مصر في ضرورةِ أن تكون تلك الاستراتيجيةُ متوافقةً مع أهدافِ الأمم المتحدة للتنميةِ المستدامة ومع أجندةِ المنظمةِ العالمية للملكية الفكرية الWIPO.
أشار بدير إلى أن حقوقَ الملكيةِ الفكرية لها تأثيرٌ على عددٍ كبيرٍ من الصناعات ومن أبرزِها صناعةِ النشر، لذا فإننا في حاجةٍ بالغةٍ لمنظومةٍ متكاملةٍ وفعالة لحمايةِ تلك الحقوق، لافتا إلى شقين رئيسيين: الشقُ الأول خاص بالتشريعات والقوانين وهو ما يستلزم إعادةَ النظرِ في العديدِ من القوانين والتشريعات السارية، أما الشقُ الثاني خاصٌ بجهاتِ إنفاذِ القانون.
اختتم بالقول: يظل أحدُ أهمِ التحديات هو قلةَ – وأحيانا غيابَ - الوعي بمفاهيمِ الملكيةِ الفكرية والإبداعٍ والابتكارِ وهو ما يدعو إلى ضرورةِ نشرِ وتعزيزِ الوعي العام بالملكيةِ الفكرية ومجالاتِها المختلفة، وإدراك علاقتِها بالنمو الاقتصادي.