حددت وزارة العدل، يوم السبت المقبل لبدء تنفيد القانون رقم (177) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقالت وزارة العدل، في بيان لها اليوم، إن ذلك في إطار حرص الحكومة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمدن العمرانية الجديدة. وقد صدر القرار الوزاري رقم (2333) لسنة 2022 بإنشاء 8 نماذج لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية في غير التصرفات التي تشهر بالإيداع، وهي "تحقيق واقعة مادية، تصرف من محرر مشهر قيد حق عيني تبعي شهر عريضة دعوى شهر حكم نهائي فصل موضوعي، شهر حكم نهائي صلحاً أو تسليم بالطلبات، شهر حق إرث، شهر إنهاء وقف". وأوضحت وزارة العدل، أنه في حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبياً فيسري عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة.