أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان بيانا أكدت فيه، إنه في إطار حرص الحكومة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمدن العمرانية الجديدة، صدر القانون رقم (177) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. وتضمنت التعديلات منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادرًا منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من.2022/1/28. وذكر بيان وزارة العدل، أنه صدر القرار الوزاري رقم (2333) لسنة 2022 بإنشاء عدد (8) نماذج لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية في غير التصرفات التي تشهر بالإيداع، وهي " تحقيق واقعة مادية، تصرف من محرر مشهر قيد حق عيني تبعي شهر عريضة دعوى شهر حكم نهائي (فصل موضوعي ) "، شهر حكم نهائي ( صلحًا أو تسليم بالطلبات)، شهر حق إرث، شهر إنهاء وقف". وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبيًا فيسري عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم (230) لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة.