لاجارد تؤكد إصرار البنك المركزي الأوروبي على خفض معدل التضخم إلى مستوى 2%

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الاثنين إن البنك سيقوم بكل ما يلزم لخفض معدل التضخم إلى مستواه المستهدف وهو 2%، مشيرة إلى أن الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي البنك ستشهد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها في خطاب بمدينة إيشبورن الألمانية إن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع بوتيرة ثابتة حتى تصل إلى المستويات الكافية للسيطرة على التضخم، مع استمرارها عند هذه المستويات لفترة طويلة إذا لزم الأمر.
وأضافت "سنواصل المسار حتى نضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستوى المستهدف... من المهم بالنسبة للبنك المركزي ألا يصبح معدل التضخم الأعلى من المستهدف راسخا في الاقتصاد.
وفي تصريحات سابقة في الأسبوع الماضي، قالت لاجارد إن معدل التضخم في منطقة اليورو مازال في طريقه للارتفاع بشدة، رغم التراجع الأخير وزيادة أسعار الفائدة الأوروبية 4 مرات على التوالي خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه، أكدت لاجارد مواصلة تحركات البنك المركزي للسيطرة على التضخم الذي قالت إنه "مرتفع للغاية"، مضيفة أن صناع السياسات لن يتوانوا عن بذل الجهود لإعادة نمو الأسعار إلى النسبة المستهدفة.
من المتوقع أن يعلن البنك زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس خلال اجتماع مجلس المحافظين في الشهر المقبل.
يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو ظل لسنوات طويلة قريبا من صفر في المئة، لكن البنك بدأ زيادته بوتيرة سريعة خلال الصيف الحالي مع ارتفاع أسعار المستهلك بمعدلات قياسية. وبلغ سعر الفائدة حاليا 5ر2%.
ودعمت تصريحات لاجارد، موقف بيتر كازيمير عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذي انضم إلى معسكر الصقور في المجلس والرافض زيادة الفائدة الأوروبية بمقدار نصف نقطة مئوية فقط، ويرى أنها زيادة أقل من المطلوب.
وقال كازيمير محافظ بنك سلوفاكيا المركزي القول "نحتاج إلى زيادتين للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافيتين... انخفاض معدل التضخم لشهرين متتاليين نبأ إيجابي، لكن لا يوجد سبب لإبطاء وتيرة زيادة الفائدة".
ومن ناحيته قال يانيس ستورناراس رئيس البنك المركزي اليوناني وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي المعروف بدعمه لسياسة نقدية أقل تشددا إن "تعديلات أسعار الفائدة يجب أن تكون أكثر تدريجية، مع الوضع في الحساب تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، والوضع في الحساب الانتقال السلس للسياسة النقدية في كل دولة".