استجابة جزئية لقرار نقابة المحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابة

• تباين في مواقف المحامين بالقاهرة والجيزة مع القضايا المختلفة.. وحضور كامل في جلسات تجديد الحبس
• أمين النقابة بجنوب الجيزة: ملتزمون بتعليق العمل والمحامون لن يتركوا المتهمين المحبوسين وموكليهم
شهدت دوائر محاكم الجنايات في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، إضرابا جزئيا، لم يصل إلى حد الإضراب الكامل الذي دعت له نقابة المحامين، أمس الأربعاء، بسب الحكم بحبس 6 محامين بمحافظة مطروح لمدة عامين بتهمة الاعتداء على موظفي المحكمة، أما على مستوى النيابات فانتظم العمل بها بشكل طبيعي حيث لم يُلاحظ تغيب المحامين عن موكليهم.
وشهدت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حضور المحامون في كل جلسات تجديد الحبس وبعض قضايا المخدرات، أما معظم القضايا الأخرى رفض المحامون إثبات حضورهم فيما تغيب بعضهم عن الجلسات.
وداخل إحدى الدوائر الجنايات قام السكرتير بالنداء على المتهمين الذين حضرا من محبسهم لحضور جلسة محاكمتهم، لكن محاموهم رفضوا إثبات حضورهم بالرغم من تواجدهم داخل القاعة، لتصدر المحكمة قرارها بالتأجيل.
وفي دائرة أخرى قرر المحامون إثبات الحضور أمام هيئة المحكمة وتواجدهم برفقة موكليهم، ولكن مع اختيار أحدهم وهو أمين نقابة المحامين بجنوب الجيزة للتحدث مع رئيس الدائرة بعدم المرافعة عن المتهمين داخل محكمة الجنايات نظرا لتلك الأزمة وقرار النقابة.
وقال أحد المحامون للمحكمة إنه إذا ترافع ستكون هناك إجراءات ضده من قبل النقابة قد تصل إلى غلق المكتب.
وفي دائرة ثالثة كان سير الجلسات بشكل طبيعي وترافع عدد من المحامين عن المتهمين في عدد من قضايا المخدرات، ولكن امتنع البعض منهم تنفيذا لقرارات النقابة العامة للمحامين.
وقال أشرف عبد الله الأمين العام لنقابة المحامين بجنوب الجيزة، إن القرار الصادر من النقابة لا بد من الالتزام به، وإذا خالف أحد الزملاء هذا القرار سيعرض نفسه إلى التأديبية وسيتخذ ضده بعض الإجراءات.
وأضاف عبدالله في لقائه مع "الشروق"، أنه تقابل مع رؤساء الدوائر الجنايات، وأوضح لهم بأن المحامين ينفذون قرار صادر من النقابة العامة، مشيرا إلى أنهم وافقوا على القرار وسيتم تأجيل نظر الدعوى وذلك بعد إثبات حضور وتقديم قرار النقابة، مشيرًا إلى أن قرار تعطيل العمل هذا بشكل موقت، وسيكون هناك جلسة يوم الأحد المقبل للحصول على الحق الأصيل للزملاء المحبوسين وهو الترافع والدفاع عما نسب إليهم.
وعن الضرر الذي قد يلحق بالمتهمين بسبب قرار الإضراب، قال: "إحنا موجودين ومش هنسيبهم حتى لو صدر أحكام غيابية فسنقوم باتخاذ إعادة إجراءات المحاكمة حتى لو على نفقتنا الخاصة وإعادة النظر في القضية، وأما عن المحامين المنتدبين تحدثنا معهم بشأن قرار النقابة فاستجابوا بعدم الحضور حتى مرور تلك الأزمة".
أما محكمة التجمع الخامس بالقاهرة، فشهدت انتظام العمل في جميع دوائر الجنايات، وقال مصدر قضائي في تصريح ل"الشروق" إن جميع دوائر الجنايات تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نوع من الامتناع من قبل المحامين لاستكمال نظر القضايا.
وفي محكمة شمال القاهرة، حدث تباين أيضًا في مواقف المحامين مع القضايا المختلفة حيث امتنع البعض عن إثبات الحضور فيما أثبت البعض الآخر حضوره، أرجعوا موقفهم من إلى طبيعة القضية المعروضة، لكن كان هناك اجماع على حضور جلسات تجديد الحبس.
وقررت نقابة المحامين مساء أمس تعليق العمل أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية كخطوة أولى بسبب أزمة الحكم على محامين مطروح، اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.