وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مصطفى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود. ونص مشروع القرار على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ووفقاً لنص مشروع القرار، ومع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يهدف صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بعض الاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بما فيها النفسية والقانونية، للمهاجرين المُهربين والشهود والمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون. وتتضمن تخصصات الصندوق أيضاً تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجني عليهم، وذلك وفقاً لحكم المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، هذا إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن المساهمة فى تمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية. ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى، ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه. كما يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الصندوق.
