روما تطالب بالتزام قوي من تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الإعادة

طالبت ايطاليا، اليوم الثلاثاء، تونس بالتزام قوي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعاون أكبر لتسريع عمليات الإعادة لمهاجريها المقيمين بطرق غير قانونية على الأراضي الإيطالية.
وأوردت وكالة آكي الايطالية للأنباء مذكرة للخارجية الإيطالية، شدد فيها الوزير أنطونيو تاياني في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي عثمان الجرندي على أهمية التعاون بين البلدين "في المسائل المتعلقة بظاهرة الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر وعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم".
وذكر بيان الخارجية الايطالية أنه "مع التركيز على القضية الأخيرة، طلب الوزير التزاما قويا من جانب الحكومة التونسية بمكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن"، وهو "ما يمثل رادعا قويا لعمليات الانطلاق غير النظامية الجديدة".
يأتي بيان الخارجية الايطالية بعد يوم واحد من استقبال العشرات من المهاجرين التائهين في عرض البحر بعد نفاد الوقود من قاربهم، في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وكان المهاجرون وعددهم 56 انطلقوا من السواحل التونسية.
ووصل من تونس أكثر من 18 ألف مهاجر الى سواحل الجزر الايطالية القريبة ضمن موجات الهجرة غير الشرعية في 2022 تحت وطأة الازمة الاقتصادية، وفق بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بمسائل الهجرة.
وأشارت مذكرة قصر "فارنيزينا"، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، إلى دعم إيطاليا لتونس في مجال أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وخلق فرص الهجرة القانونية إلى إيطاليا للعمال التونسيين.
ولفت بيان الوزارة الى إن مكالمة هذا الصباح تندرج ضمن سلسلة اتصالات واسعة النطاق أجراها تاياني في الأسابيع الأخيرة مع قادة دول منطقة المتوسط الموسعة لمعالجة قضية الهجرة"، مذكرا بأن "هذا الحل لا بد له أن يمر عبر الدعم الملموس من جانب الاتحاد الأوروبي".