الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الحكومات الغربية في إدانة أحكام الإعدام الجديدة التي أصدرتها إيران

تقدم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومات الألمانية والفرنسية والنرويجية والدنماركية، باحتجاجات إلى إيران، بعد إعدام اثنين آخرين من المتظاهرين خلال نهاية الأسبوع، في الوقت الذي أصدرت فيه طهران ثلاثة أحكام إعدام أخرى اليوم الاثنين.
وتأتي الأحكام الأخيرة في أعقاب إعدام إيران لشخصين أول أمس السبت، واثنين في ديسمبر، فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للنظام والتي هزت البلاد على مدار شهور.
وقام الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في أحدث خطوة من جانبه، باستدعاء السفير الإيراني لدى الاتحاد.
وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية "إي إي إيه إس" إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه متحدون في رد فعلهم ضد تصرفات طهران.
وذكرت "إي إي إيه إس" أن "الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو، جدد دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري للممارسة المدانة بشدة المتمثلة في فرض وتنفيذ أحكام الإعدام ضد المتظاهرين".
وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس على "تويتر" في وقت سابق من اليوم الاثنين أن النظام الإيراني يعتمد "على عقوبة الإعدام كوسيلة للقمع. هذا مروع"، وأضاف: "نطالب إيران بعدم تنفيذ أي عقوبات بالإعدام وبالإفراج على الفور عن المعتقلين ظلما".
ودعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، طهران "مرة أخرى وعلى وجه السرعة" إلى عدم تنفيذ أي أحكام أخرى بالإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام على الفور، مضيفا أنه سيُجرى مواصلة الضغط على إيران بالتعاون مع الحلفاء.
وتشهد إيران منذ شهور احتجاجات على سياسة الحكومة عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي لدى احتجازها في مركز للشرطة بعدما اعتُقلت لانتهاك قواعد الزي الإسلامي.
وقدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، مؤخرا، مقتل ما لا يقل عن 500 متظاهرا، بينهم 64 طفلا، واعتقال 18 ألفا . بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل 60 من أفراد الأمن.
غير أن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن أن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة "تابناك" الإخبارية. الإيرانية