المحامون التونسيون في «يوم غضب» ضد قانون المالية

نفذ العشرات من المحامين في تونس، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس في "يوم غضب" ضد قانون المالية لعام 2023 والذي تضمن إجراءات ضريبية جديدة تشمل القطاع.
ويرفض المحامون المحتجون قانون المالية، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد عبر مرسوم رئاسي، لأنه يفرض ضرائب جديدة على المهن الحرة وسيؤدي بالنتيجة إلى رفع تسعيرة خدمات التقاضي.
ورفع المحامون، الذين تجمعوا في بهو المحكمة بردائهم الأسود والشارات الحمراء، لافتات كتب عليها "لا لإثقال كاهل المواطن" و"لا لإملاءات صندوق النقد" و"لا للمس من القدرة الشرائية للمواطن".
وقال عميد المحامين حاتم المزيو: "هذا القانون نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة".
وتطالب هيئة المحامين بمراجعة قانون المالية برمته بدعوى تضمنه لإجراءات ضريبية مجحفة.
وتنتظر تونس بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يدفع أقساطا على 48 شهرا مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العمومية ودفع النمو الاقتصادي، تشمل نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى.
وتعمل هيئة المحامين مع الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على صياغة مبادرة إنقاذ لحلحلة الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.