وزير تونسي: لا نخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي

نفى وزير تونسي اليوم الثلاثاء خضوع الحكومة التونسية ل"إملاءات" من صندوق النقد الدولي للقيام بإصلاحات اقتصادية، كانت قد ولدت غضبا من المنظمات الاجتماعية.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في كلمة خلال جلسة عامة في البرلمان اليوم، إنه على عكس ما يتردد بشأن خضوع الحكومة التونسية لضغوطات واملاءات من صندوق النقد، فإن الحكومة أملت شروطا لم يكن الصندوق راضيا عنها.
وأضاف الراجحي "صندوق النقد الدولي لم يمل ولا يملي ولن يملي علينا بل أؤكد أننا أملينا وسنفاجئكم بأننا سنملي مجددا على صندوق النقد الدولي في مسائل عديدة".
وتابع الوزير "نحن فرضنا العديد من الأشياء على الصندوق وهو لم يكن راضيا عنها".
وتوجه الأحزاب المعارضة ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في تونس، انتقادات مستمرة للحكومة بسبب تجميد الزيادات في الأجور في ظل ارتفاع الأسعار.
وتتهم هذه الأطراف الحكومة بالخضوع لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق حزمة من الاصلاحات تشمل أساسا السيطرة على كتلة الأجور وإصلاح القطاع الضريبي ومراجعة الدعم الحكومي لبعض القطاعات بهدف خفض العجز.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 8ر2 مليار دولار منذ عام 2016 ويجري صرف أقساط منه بموازاة التقييم المستمر لمدى التقدم في الإصلاحات.
وقال الراجحي اليوم "صندوق النقد الدولي متواجد في تونس بينما خرج من بعض الدول، صندوق النقد لا يتواجد في دول تكون فيها كتلة الأجور 14 بالمئة من الموازنة لكنه ما يزال متواجد بتونس. صندوق النقد لا يتواجد في دول لا تقوم بإصلاحات لكننا نقوم بإصلاحات".
ولفت الوزير إلى أن الحكومة التونسية كانت فرضت مقترحات ضمن خططها للإصلاح الاقتصادي دون أن تحظى برضى صندوق النقد الدولي، وأوضح "المغادرة الاختيارية (لموظفي القطاع العام) أو التقاعد المبكر لم تكن خيارا من صندوق النقد بل مقترحا من الحكومة".
وأضاف أيضا "كذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ليست متواجدة في برنامج الصندوق الدولي. العديد من الاصلاحات هي خيارات وطنية".
وتقول الحكومة إنها تضع في أولوياتها انقاذ المالية العمومية عبر خفض نسبة العجز في الموازنة من 9ر4 بالمئة متوقع لكامل العام الجاري إلى 9ر3 بالمئة في 2019 و3 بالمئة في 2020.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ الثلاثاء الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية شمل أكثر من 650 ألف موظف إثر تعثر المفاوضات مع الحكومة لرفع الأجور.
كما قرر الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية السبت الماضي تنفيذ إضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 يناير المقبل.