وزير المالية الألماني يناشد الوزارات التقشف

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، زملاءه في مجلس الوزراء إلى وضع خطط ادخار في ضوء وضع الميزانية الصعب.
وجاء في خطاب ليندنر إلى الوزراء، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استبعاد تقليص للنفقات في الموازنة العامة لعام 2024.
وأوضح الوزير، أن تقليص النفقات قد يصبح ضروريا إذا تقلصت الإيرادات أو كانت هناك أعباء إضافية مقارنة بالخطط الراهنة. وكتب ليندنر: "لذلك فإن كل وزارة مطالبة بتحديد إمكانية إعادة تخصيص نفقاتها في مرحلة مبكرة".
ودعا وزير المالية إلى "تحديد أولويات الميزانية"، مؤكدا ضرورة مراجعة كل النفقات لكامل الفترة التشريعية المتبقية، ذاكرا أنه لن يكون هناك مساحة إضافية من المخصصات في موازنة 2024 مع تطبيق الالتزام بكبح الديون.
وتمسك ليندنر بالامتثال لقاعدة كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني في العام المقبل دون استثناء، وهو ما يقضي - بحسب الوضع الاقتصادي - بإمكانية حصول الحكومة الألمانية على قروض صغيرة فقط. ولا يُسمح بالاستثناءات إلا في حالات الطوارئ، والتي تم تطبيقها مؤخرا بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
وجاء في خطاب ليندنر، أن نسبة ديون الحكومة الألمانية ارتفعت بموجب هذه الاستثناءات إلى 70% من الناتج الاقتصادي. وأوضح ليندنر أن المليارات المستثمرة في حزم الإغاثة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وحماية المواطنين في الأزمة الحادة، لكن يتعين الآن الحرص على عدم دفع التضخم إلى أبعد من ذلك. وكتب ليندنر أنه يتعين لذلك على ألمانيا أن تبتعد عن السياسة المالية التوسعية، وتقلل من عجز موازنتها، وتزيد من الهوامش المالية الوقائية.