النواب يناقش مشروعي قانونين لاستكمال تنفيذ محور السخنة - الدخيلة

استعرض النائب علاء عابد تقريري لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية عن مشروعي قانونيني مقدمين من الحكومة، مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.
ويهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال عابد خلال كلمته في الجلسة العامة إن المشروعين يهدفان إلى إشراك القطاع الخاص بالاستثمارات والخبرات الفنية والتشغيلية والتسويقية في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية ذات النفع العام بما يوفر فرص عمل استجابة للتوجيهات الرئاسية بوضع برنامج تنفيذي لتطوير العمل في الموانئ المصرية لتصبح مركزًا للوجيسيتيات، مشيرًا إلى بدء وزارة النقل عدد من التعاقدات مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد أن المشروعين في إطار القانون والدستور وتنفيذ المحطتين في إطار مشروع متكامل لإنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي وتحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لاستغلال موقع مصر في منتصف العالم لتكون مركزًا للتجارة العالمة.
وقال إن تلك المشروعات تدعم الموازنة وعوائدهما تحدث نقلة نوعية في دعم الاقتصاد القومية، موضحا أن التعاقدات جاءت في إطار الدستور وتغليب للمصلحة العامة.