الرقابة المالية تحذر من الاكتتاب بشركات غير مرخصة: تعرض المتعاملين لمخاطر جسيمة

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرها لجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية، وذلك في إطار دورها بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأوضحت الهيئة، أن من ضمن الأدوات التي تلاحظ الترويج لها من خلال عدة منصات إلكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفعها لتحذير للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.
وكشفت الهيئة، عن ترويج العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والتي تنص على أنه «لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها».
وناشدت الهيئة، المتعاملين داخل السوق المصري ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً في ربح سريع، مؤكدةً أن من يعلن ويروج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية أمام الجهات المختصة.
وأشارت إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون وهي كالتالي:
1. العملات الافتراضية المشفرة
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، على المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخرا للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة؛ لما يمثله من مخاطر عالية، إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية؛ لمخالفتها القانون والذي عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. تداول العملات الأجنبية «الفوركس»
تبين في ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق، وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في «الفوركس»، مجددةً التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل مصر، وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.
وأهابت الهيئة، بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.
ويأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار حرصها على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لجميع المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلاً لإحدى أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم؛ لتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.