متى بشاي: الحكومة لا تملك أي سلطة لتخفيض الغرامات أو إسقاطها وليد جمال الدين: مستوردون يفضلون استيراد بضائع من جديد بدلا من سداد الغرامات أحمد شيحة: غرامات الأرضيات تجاوزت قيمة الشحنات المستوردة أكد عدد من المستوردين أن إعلان الحكومة بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع المكدسة بالموانئ تدريجيا، سيصطدم بتراكم رسوم غرامات الأرضيات عليها بسبب شغلها رصيف الموانئ لأشهر؛ ما سيزيد من تكاليف الإفراج الجمركي عنها ويرفع أسعار السلع المفرج عنها، وقد يدفع بعض المستوردين لرفض استلام بضاعتهم، خاصة أن تلك الغرامات واجبة السداد للخطوط الملاحية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، وضع خطة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" للإفراج عن البضائع المتبقية بالموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة. وأفرجت الحكومة خلال الفترة من 1 وحتى 23 ديسمبر الجاري، عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار، كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء الأزمة في مارس الماضي، وسط وعود بإنهاء تلك الأزمة خلال شهرين. قال متى بشاي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مديونية ضخمة تراكمت على المستوردين من غرامات الأرضيات؛ لتأخرهم في الإفراج عن بضائعهم، وفقا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية؛ لعدم توفير الحكومة الدولار للإفراج عنها. وتابع "بشاي" خلال تصريحات ل"الشروق"، أن المستوردين سبق وحذروا الحكومة من تأخر الإفراج عن البضائع بالموانئ؛ لأن ذلك يفرض عليهم غرامات تتراوح بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد، يتم احتسابها بعد انتهاء المهلة المحددة التى يمنحها الخط الملاحي للإفراج عنها، بالإضافة إلى أن قيمة تحصيلها تكون بالدولار وليس بالجنيه، ما يضغط على حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك. وخاطب وزير المالية محمد معيط، في أبريل الماضي بناء على مذكرة من اتحاد الغرف التجارية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة إمكانية التعامل مع التوكيلات الملاحية في سداد غرامات أرضيات الموانئ بالجنيه بدلا من الدولار؛ لتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين، لكن لم يحدث أي تطورات في هذا الأمر حتى الآن. وأوضح "بشاي"، أن رسوم غرامات الأرضيات، ستدفع بعض المستوردون لعدم استلام بضاعتهم، أو تركها بالموانئ لتباع بالمزادات العلانية، ما يرفع حجم البضائع المهملة بمخازن الجمارك، والتى تحتاج لسنوات وتكاليف مالية ضخمة للتخلص منها، مضيفا أن الحكومة لا تملك أي سلطة لتخفيض الغرامات أو إسقاطها. وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المستوردين لديهم بضائع متراكمة بالموانئ منذ مارس الماضي بعد تطبيق قرار فتح الاعتمادات المستندية؛ لتمويل عمليات الاستيراد بدلا من مستندات التحصيل؛ وطوال تلك المدة كان يتم احتساب غرامات أرضيات عليهم لتأخرهم في الإفراج عنها وفقا للتوقيتات المحددة. وأعلن البنك المركزي المصري، نهاية مارس الماضي، وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية؛ لتقليل الطلب على العملة الصعبة بعد تخارج استثمارات اجنبية بقيمة 21 مليار دولار عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، ثم قام في أكتوبر برفع قيمة الشحنات المستثناه من القرار إلى نصف مليون دولار بدلا من 5 الالاف دولار. وأضاف: «نظرا لارتفاع قيمة حجم الغرامات المفروضة على المستوردين، سيضطر عدد كبير منهم لعدم استلام البضائع وتفضيل استيرادها مرة أخرى لأن ذلك سيكون أقل كلفة مقارنة بالأموال التي يحتاجها للإفراج عنها»، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات تضاعفت بعد انخفاض الجنيه حيث يتم تحصيلها بالدولار. وأوضح أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك بضائع بالموانئ اصبحت قيمة غرامات الارضيات المفروضة عليها أعلى من قيمتها المستوردة بها. وتوقع "شيحة"، أن يرفض عدد كبير من المستوردين استلام بضائعهم نظرا لارتفاع حجم الغرامات عليهم، وعدم امتلاكهم سيولة حاليا لسداد تلك الغرامات مع ما تعانيه السوق من ركود وارتفاع مستمر في سعر الدولار، ما ضاعف من قيمة تلك الغرامات، موضحا أنه حتى لو تم سداد قيمة تلك الغرامات المرتفعة والإفراج عن البضائع سيتم تحميلها للمستهلك في نهاية الأمر، بزيادات أخرى في أسعار السلع.
