حصاد البيئة 2022.. جهود مبذولة لمواجهة تغير المناخ

على مدار السنوات الماضية، بذلت مصر جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وخلال عام 2022، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتي شهدت زخما كبيرا في ظل الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام وتستعرضها «الشروق» في الآتي:
- إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
- رفع الوعى بقضية التغيرات المناخية بهدف المشاركة في التصدى لآثارها السلبية من خلال المشاركة في كل المنتديات والمؤتمرات الوطنية وورش العمل ومعسكرات شباب الجامعات، ومنصات مكاتب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والندوات لمختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.
- اعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
- اتخاذ إجراءات دمج بُعد تغير المناخ في السياسات والخطط التنموية، مع اقتراح دمجها بالأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي.
- البدء في إعداد استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كل القطاعات.
- بدأت الوزارة في إعداد تصور لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة.
- التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.
- استكمال إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الرابع؛ ومراجعة ما تم إعداده من تقرير حصر الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة، والتقارير الفنية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل.
- إطلاق مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، والذي يتم على 3 مراحل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ؛ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة؛ واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة؛ وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع.