التضامن تسدد ديون 451 من الغارمين والغارمات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بقضايا الغارمين؛ بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية.
وسددت الوزارة بسداد ديون 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة، بالتعاون مع مؤسسة "المصري للتنمية والتعليم" بتكلفة تقترب من 8,5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تستهدف الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادي المتواضع، والدين غرموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه مصري، وتتعاون الوزارة في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال مثل "مصر الخير" و"المصري للتنمية والتعليم"، وغيرها من الجمعيات التي تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعي والقانوني جيداً قبل سداد الدين.
واستعرضت القباج التدخلات التى تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، وقد تم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التي يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.
وأفادت وزيرة التضامن أنه من خلال البحوث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أظهرت أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية.
ومن هذا المنطلق، تدعو وزارة التضامن إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر في إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض، كما أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي.
وعلى مستوى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع، قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام لدراسة تنفيذ حملة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.
وتم إدراج الحملة ضمن القضايا المجتمعية التي يتبناها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن الاجتماعي لتوعية المواطنين بمخاطر التوقيع على إيصلات الأمانة والتي تعد السبب الرئيسي للوقوع في الغرم، حيث يقوم المدين بالتوقيع للدائن على إيصال أمانة على بياض مما يشكل خطراً قانونيا على الموقع.