توقعات بتراجع أسعار الأرز بعد إزالة قيود تداوله

أبو صدام: القيود المفروضة من «التموين» على محصول الأرز كانت غير مدروسة
بعد أسابيع من تسجيل زيادات كبيرة فى سعر الأرز بالأسواق، وعلى وقع إلغاء وزارة التموين والتجارة الداخلية، القيود عن حركة تداول الأرز بين المحافظات، توقع متعاملون فى القطاع أن تساهم القرارات الأخيرة فى سهولة تداول الأرز مرة أخرى وتوفيره فى الأسواق بشكل أكبر، متوقعين عودة الأسعار للانخفاض مرة أخرى.
وتراجعت وزارة التموين عن أغلب قراراتها، فيما يخص الموسم الحالى لتداول محصول الأرز، وأهمها تسعير وتداول الأرز الشعير، والتى كانت قد فرضتها منذ مطلع أغسطس الماضى على الفلاحين والمضارب، فى حين أبقت على إجراءات تسعير الأرز الأبيض، وسط مطالب بإلغائها هى الأخرى.
وسمحت الوزارة بداية من 18 ديسمبر الحالى، للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير، وفق قرارها رقم 52 لسنة 2022، كما سمحت بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، لكنها أبقت على إجراءات التسعير الخاصة بالأرز الأبيض وفق القوانين الصادرة فى شأنه، مع استمرار مديريات التموين بتلقى استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزى الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار.
وتوقع مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عودة أسعار الأرز للانخفاض مرة أخرى، مع مرور الوقت وسهوية التداول بعد قرار وزارة التموين، خاصة أن الحكومة وضعت سعرا إجباريا للأرز الأبيض عند 15 جنيها للكيلو، وبالتالى سيكون هناك حدود للزيادة فى سعر الطن الشعير.
كانت وزارة التموين قد حددت سعرا إجباريا للأرز الأبيض المسموح بالبيع من خلالها فى السوق عند 12 جنيهًا للكيلو الأبيض السائب، و15 جنيهًا للمعبأ، و18 جنيهًا للمعبأ الفاخر كسر 3%.
وأضاف الوليلى، أن أسعار الأرز ارتفعت خلال تعاملات اليومين الماضيين بما يتراوح بين 500 و600 جنيه للطن الشعير بعد قرار وزارة التموين الأخير، موضحا أن الزيادة جاءت كرد فعل على قرار تسهيل حركة تداول الأرز وهو «سلوك الشعب المصرى المغالاة فى الأسعار مع وجود طلب على السلعة».
وأشار إلى أن طن الأرز الشعير ارتفع إلى 11.200 ألف جنيه، مقارنة ب 10.600 ألف جنيه منذ 3 أيام.
وأوضح أن القرارات الجديدة سمحت بنقل الأرز الشعير والأبيض بين المحافظات، وحرية التداول ما يسهل على المضارب الحركة، وبالتالى سيؤدى ذلك لانفراجة فى المعروض من الأرز فى الفترة المقبلة، ولكن ما زال هناك تسعير جبرى لسعر الأرز حتى يستطيع أن يحد من ارتفاع الأسعار «القرارات هدفها التيسير وضبط السوق».
وكانت الوزارة حظرت على المضارب حرية الشراء بخلاف الأسعار الرسمية التى أعلنتها بداية الموسم.
من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن إزالة قيود تداول الأرز ستسهل من تداول السلعة مرة أخرى وتعمل على توفيرها فى الأسواق، موضحا أن القيود والاجراءات التى فرضتها الوزارة على محصول الأرز كانت غير مدروسة وغير واقعية، حيث إن الأسعار على أرض الواقع مرتفعة بشكل كبير عن الأسعار التى حددتها وزارة التموين.
وأضاف أبوصدام، أن سعر طن الأرز الأبيض حاليا يصل إلى 15 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر طن الشعير بين 9 و12 ألف جنيه حسب النوع، موضحا أن الأسعار تشهد زيادات يومية.
وشدد أبو صدام على الحكومة بضرورة التعامل مع الفلاحين فى موسم زراعة الأرز المقبل بأسلوب الزراعة التعاقدية، بحيث تقوم وزارة التموين بشرائه بسعر مسبق قبل بدء الزراعة، حتى لا تحدث أزمة فى الأسواق مرة أخرى.
وأشار إلى أن هناك تهافت من المواطنين على شراء الأرز، والطلب أكثر من المعروض، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية لا تكفى لإخراج الأرز من عند التجار، كما أن وضع سعر إجبارى يؤدى لخلق سوق سوداء وبيع الأرز فى غير أماكنه.
كانت الوزارة قد حددت أسعار توريد الأرز الشعير بسعر 6600 جنيه للأصناف الرفيعة و6850 جنيهًا للأصناف العريضة، وبموجب القرار الجديد ألغيت هذه الإجراءات، فى شأن التداول لدى منظومة القطاع الخاص، وسيلتزم بها فقط من أراد التوريد إلى السلع التموينية.