تعرف على قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على عدة قرارات جاءت في مقدتها موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع في مجال تحلية مياه البحر، من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية.
كما وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و 22 قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء مُزايدة.
يأتي هذا القرار في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل، وكذا في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وأيضاً اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك ل69 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء على بدء صندوق التنمية الحضرية، في طرح عدد من الوحدات المُنَفذة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بعدد من المحافظات، بإجمالي 1284 وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو 22 ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.